حصلت المجموعة المالية "هيرميس" على لقب (Sustainability Champion) خلال عام2021 ، والتي يمثلها كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة الماليه "هيرميس" من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وحققت المجموعة إيرادات تشغيلية بحوالي 238 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، بنمو %6، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتضم "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021" قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو إقتصادات الشرق الأوسط.
وبدأ عوض حياته المهنية مع الشركة منذ 23 عامًا، وتولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2013، وهو أيضًا رئيس اللجنة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة المجموعة.
وشهد قطاع الأعمال في المنطقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، على مستوى الشركات والهيئات الحكومية، كذلك الشركات العائلية والجهات التنظيمية، حيث شهدت هذه المؤسسات عمليات إعادة هيكلة، وما يعرف بالتخصيص، لتتحول طريقة إدارتها إلى نماذج تشبه الشركات الخاصة.
ومثال على ذلك، شركة أرامكو السعودية، التي كانت ومازالت على رأس أكبر الشركات في العالم، إلا أن عملياتها التشغيلية وأعمالها المالية، لم تكن معلنة للعامة حتى عملية الإكتتاب العام والأولي لعملاق صناعة النفط العالمي في عام 2019.
أما اليوم بوصفها شركة عامة مدرجة في سوق المال السعودية "تداول" فتفصح عن نتائج أعمالها دوريًا كل 3 أشهر.
وقد أدى هذا التحول في مسار الشركات الحكومية، إلى زيادة معايير حوكمة الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فزاد ذلك من المسؤليات والمهام التي يتحملها الرؤساء التنفيذيون لعدد كبير من الشركات في المنطقة.
وأسهمت عمليات الدمج وإعادة هيكلة القطاع الحكومي، فى إظهار ركائز القيمة والمنفعة للقطاع العام، ومثال على ذلك حينما جمعت "أسياد" 3 موانئ ومناطق حرة في سلطنة عمان، ضمن أصول أخرى، لتعظيم العوائد المالية، وتوسيع الأثر الإقتصادي للإستثمارات اللوجستية الحكومية.
وأطلقت "أدنوك" ذراع التوزيع الخاص بها في سوق المال، فنجحت في جمع السيولة، من خلال تخفيض حصتها في أصول أخرى مثل خطوط الأنابيب.
على صعيد آخر، أصبحت الشركات العائلية اليوم أكثر انفتاحًا عما كانت عليه في السابق، إذ اتسمت حينها بالانغلاق وانخفاض مستويات الإفصاح، بل إن بعضها أدرجت في سوق المال، فشهدنا خلال العام الماضي الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ومجموعة بن داود القابضة، في سوق المال السعودية "تداول"، وعلى الرغم من أن حصص الأغلبية في هذه الشركات لا تزال مملوكة من قبل أفراد العائلة، إلا أن الإدارج في سوق المال يحسن من مستويات الشفافية والمسؤولية، تجاه صغار المستثمرين في تلك المؤسسات، فضلاً عن التزام تلك المجموعات بقواعد الحوكمة.
وهناك اتجاه عام لعدد من الشركات العائلية الضخمة في المنطقة، لتعيين رؤساء تنفيذيين من خارج العائلة، وحتى الرؤساء التنفيذيون للشركات المملوكة للحكومة مثل مركز "دبي" المالي العالمي، أو مطارات دبي، أصبحوا معنيين بخطط النمو والتوسع لشركاتهم، في إطار الخطط الاستراتيجية لاقتصادات الدول.
