ال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور، ملزمة لمؤسسات الدولة وكافة المواطنين، كما أن هناك إلزام بتصدى البرلمان لهذا الملف.
وقال “الفيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صىدى البلد”: سنقرأ حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بعد نشره وعلى ضوئه نتحرك داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأوضح: أن المحاكم تختص بتحديد القيمة الإيجارية للسكن القديم حال انتهى دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب دون صدوق تعديلات قانون الإيجار القديم.
ولفت إلى أن هناك مستأجرين لا يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية الحالية وبالتالي يجب على الدولة أن تتدخل، وهذه الحالات ستكون لها الأولوية في سكن لكل المصريين
