شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية السيدة المغربية المتهمة بممارسة أنشطة اجتماعية واقتصادية مخالفة للقانون في مصر حيث تلقت عدة جهات معنية بلاغات تطالب بتحرك رسمي لتطبيق القانون ضدها حيث تدعي حصولها علي الدكتوراة علي عكس الواقع واستغلت ذلك وقامت بتنظيم عدة ملتقيات لفتيات يتيمات وانشاء مركز طبي.
واكدت البلاغات ان السيدة المغربية غير حاصلة علي اي دراسات عليا وان التعديلات التشريعية الاخيرة شددت عقوبات منتحلي الصفة الذين يستغلون ذلك.
واشارت الي ان السيدة المغربية دأبت في الفترة الاخيرة علي نشر مقالات في مواقع الكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها خبيرة اقتصادية واجتماعية وهو مايشكل خطرا علي المجتمع.
