أعلنت لجنة السياسة,,النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.

وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية اليوم، وأسعار الفائدة الجديدة والتي أصبحت 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس 2.25% لتنخفض أسعار الفائدة إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

وأوضحت لجنة السياسة النقديـة، أسباب قيامها بتخفيض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس - 2.25%، حيث أنه عالميا أدت عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وقال البنك المركزي المصري، إنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.