تستهدف خطة التنمية المستدامة لـ 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.

ومن بين الإنجازات التى نجحت فيها الدولة بناء المشروعات القومية التى أُطلقت، وزيادة الاستثمارات فأدت إلى توفير فرص عمل أكثر، وخفض معدل البطالة، وتعمل خطة العام الجديد على توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3% من جملة القوة العاملة.

كما تستهدف خطة التنمية تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ13.3٪ عام 2018/2019، فضلا عن خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة بـ9.6٪ عام 2019/2020.

وأوضحت الخطة المقدمة من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة تستهدف فى خطة عام 21 /2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض في حدود 7.3% في عام الخطة، مشيرة إلى أنه كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% في عامي 19 / 2020 و21 /2022 ، وبرغم استمرار الاتجاه التناقصي عام 18 / 2019 إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبية في سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافي لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل، واجتذاب جانب يعتد به من المتعطلين، لخفض عددهم لأقل من 2 مليون فرد.

ونستعرض رحلة تطور معدلات البطالة على مدار 4 أعوام منذ 18/2019 وحتى 21/2022:

- بلغ معدل البطالة الفعلى خلال السنة المالية 18/2019 نحو 7.5%.

- قفز معدل البطالة خلال السنة المالية 19/2020 إلى نحو 9.6%.

- سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في 20/2021 ومن المتوقع أن يُسجل 7.5%.

- بلغ معدل البطالة الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 7.2%.

- قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معدل البطالة المتوقع خلال العام المالى 21/2022 نحو 7.3%.