أشاد تقرير مجلس الشيوخ بما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 من مشروعات للتوسع في نظام الاستزراع السمكى، وفتح باب التصدير للخارج، لما في ذلك من تعزيز للعلاقات الاقتصادية المصرية مع مختلف دول العالم، فضلاً على تحقيق النفع على المستوى الاقتصادى.

وتضمن التقرير الذى أرسله مجلس الشيوخ لمجلس النواب بشأن موافقته على قانون الخطة، عدة توصيات بشأن قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كما يلى:

1- الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج وتدعيمه بإتاحة المزيد من فرص التمويل، وتوسعة قاعدة المستفيدين من هذا المشروع، وضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام تعاقدات مع شركات مُتخصصة في انتاج اللحوم وتربية المواشي.

2- فتح آفاق الاستثمار الداجني والحيواني للمشروعات الكبرى المتكاملة في الظهير الصحراوي.

3- الاستمرار فى إقامة منظومة متكاملة من مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير الدولية تكون تابعة لإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تفتقر وجود تلك الألبان.

4- العمل على تنمية وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وتنويعها، من خلال التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي خاصةً التي تحظى بميزة تنافسية في الأسواق الدولية، ومراعاة تصنيع وتخزين الفائض غير التصديري من الحاصلات لتأمين الغذاء في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار في الفترات بين العروات.

5- الأهتمام بزراعة أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية والتوسع في زراعتها بغرض فتح منافذ جديدة بالأسواق العالمية.