ارتفع حجم الائتمان المحلي علي مستوي الجهاز المصرفي، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 5.2 تريليون جنيه، بعد أن كان 5.054 تريليون جنيه في فبراير الماضي، ومقارنة بـ5.053 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي، والتي شملت بنود "الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع"، نحو 3.4 تريليون جنيه في مارس الماضي بعد أن كانت 3.3 تريليون جنيه في فبراير السابق له، ومقارنة بـ3.31 تريليون جنيه في يناير 2021.

وبلغت جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود “الأوراق المالية، الإقراض والخصم” نحو 154.72 مليار جنيه في مارس السابق بعد ان كانت 154.4 مليار جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بـ157.4 مليار جنيه في يناير 2021.

ووصل صافي المطلوبات من القطاع الخاص للائتمان المذكور نحو 1.12 تريليون جنيه في مارس 2021، مقابل 1.11 تريليون جنيه في فبراير الماضي، ومقارنة بـ1.1 تريليون جنيه في يناير من نفس العام.

وبلغت المطلوبات من القطاع العائلي نحو 543.1 مليار جنيه في مارس الماضي بعد أن كانت 530.423 مليار جنيه في فبراير 2021 ومقارنة بـ 521.1 مليار جنيه في يناير من نفس العام.