كشفت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها إنجازات 7 سنوات مضت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة، ففيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضى أملاك الدولة تابعت الوزارة مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف، حيث بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، وتم تحصيل مبلغ وقدره 18 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة فى تقرير حديث لها أنه تم أيضًا حصر حالات التعدى والإزالة على المبانى خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2019 وبلغت إجمالى التعديات للمبانى حوالى 454001 حالة بمساحة 232 مليون متر مربع، وتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 2.8 مليون فدان، حيث تم إزالة أكثر من 280142 حالة تعد على المبانى بمساحة 190 مليون متر مربع، وإزالة عدد 224189 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 2.4 مليون فدان.
وكان مجلس الوزراء، وافق على قبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح فى مخالفات البناء فى الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ولا تسرى هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضى أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرارا يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح فى مخالفات البناء.
وتمت الإشارة فى مجلس الوزراء إلى أن هذا القرار سيُسهم فى حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.
