قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الاستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالإضافة لسهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول.
وأوضح سامي أنه يوجد في مصر صندوقان للاستثمار بالإضافة إلى صناديق عقارية جار تأسيسها، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات سمح لهيئة التأمينات الاجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل أصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة.
وأضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الأرباح والأصول إلي مالك للوثائق وبالتالي تجميع الأصول بعيدا عن البيروقراطية، ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب إمكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونات من خلال الوثائق.
وأكد أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال أصول الحكومة مع انتقالها إلي العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ علي التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشي هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل علي تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تدار من قبل شركات إدارة متخصصة ويراقب عليها ماليا في مصر الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي تحقق الفصل بين الملكية والإدارة واستغلال الأصول بصورة استثمارية وتحافظ على حقوق حملة الوثائق، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار قد تكون مغلقة مثل الصناديق العقارية أو قد تكون مفتوحة لأنشطة متنوعة ويمكن أن تقيد وثائقها في البورصة.
وأكد سامي أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، إلا أن نجاحها متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ويتمتع بسمعة، بالإضافة إلى مدير متخصص في الاستثمار.
وأوضح أن مالك الصندوق هم حملة الوثائق لأصول عقارية مسجلة ومرخصة بشرط ألا يوجد عليها أي نزاعات، مشيرًا إلى أن أصول الصناديق تخضع لتقييم دوري من خبراء التقييم المرخص لهم والمسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي يمكن بسهولة متابعة زيادة قيمتها بجانب وجود إدارة للمخاطر ورقابة مالية لكل صندوق.
وأشار إلى أن الصناديق العقارية عبارة عن وعاء مالي يحقق عائدا للعقار من خلال توزيعات دورية للأرباح، بالإضافة إلي الاستفادة من أرباح زيادة رأس المال في حالات الاستحواذ، مشددًا على عدم وجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار في مصر حتى الآن.
وأوضح أن أنواع الأصول في محفظة صندوق الاستثمار العقاري، تشمل الأصول العقارية والأوراق المالية التي لها علاقة بالعقارات، مثل صناديق التوريق العقارية والصكوك، بجانب بدائل متاحة لإصدار السندات، وتأسيس شركات للمشروعات، بالإضافة إلى إمكانية الدخول بحصة عينية لعقار غير مستغل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من الحصص العينية.
وأكد أن ضوابط عمل الصناديق في تحديد مسئولية كل طرف والرقابة المالية والسياسة الاستثمارية هي الضمانة لاستمرارية أداء الصندوق، وفي توفير السيولة للمشروعات العقارية، حيث يمكن للصندوق أن يقترض نسبة 1% من قيمة الأصول بجانب تشريعات تتيح المزيد من الإقراض وسهولة في جذب الأموال من المستثمرين والمؤسسات خارج مصر، وحماية صغار المستثمرين وحفظ الحقوق.
وأوضح أن أطراف المنظومة بالصناديق العقارية تشمل مجلس الإدارة من خبراء التطوير العقاري وشركة لخدمات الإدارة التي يتعاقد معها الصندوق ومراقب للحسابات معتمد بجانب خبراء التقييم العقاري وهو الطرف المستقل للتقييم، بالإضافة لمدير الاستثمار ويمكن تغييره بعد عدة سنوات، مشيرًا إلى أن اشتراطات تأسيس الصناديق تشمل تأسيس شركة والالتزام بالشروط والتراخيص وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
