ذكر البنك المركزي في بيان لة انه في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، قام البنك خلال شهر مارس 2020 باستخدام نحو 4.5 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع إستراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

كما ذكر في البيان أنه تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثالث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.

وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 شهور فقط.