أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتوسع فى دائرة الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والعمل على تكاتف كافة الجهود والتنسيق فيما بينها بما يجنب الازدواجية فى الأداء والخدمات، والمضى قدما فى سياسة التوازن بين حياة المواطنين والحياة الاقتصادية فى ظل الأزمة الحالية.
كما أكدت اللجنة في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 على ضرورة متابعة وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية المخصصة للمناطق المستحدثة والمحرومة والحدودية والعمل على إدماج أهلها فى النسيج الوطنى، والاهتمام بتنفيذ الالتزام الدستورى بإعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية خلال 10 سنوات.
بالإضافة إلى العمل على تفعيل اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتفعيل خطة التنمية فى ظل التأكيد على ضرورة إدراج البعد السكانى فى كافة المجالات وبرامج ضبط النمو السكانى، وتحقيق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية المستدامة، واستهداف برامج النمو السكانى والارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (خاصة فى المناطق الريفية)، وتكثيف الحملات التوعوية، وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، فضلا عن إعادة صياغة الخطاب الدينى بما يسمح بتصحيح المفاهيم الخاطئة.
