على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى كان من الدول التي تمكنت من الصمود أمام تلك الأزمة، والتعامل معها باحترافية تسببت فى إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها، وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام تبلغ نحو 5.4%.

وكانت الحكومة قد استعرضت خلال الأيام الأخيرة، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، والذى حمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصرى .

ونرصد تفاصيل تلك المؤشرات:

- احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020.

-احتلال المركز الأول افريقياً في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%.

-الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة أدت إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد

- قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة.

-النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020 .

-استمرت استقرار المعدلات بمصر رغم تأثر تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي سلباً بجائحة كورونا لتنخفض بنسبة 35%.

- التوقع بتعافي تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين 10% – 15% .

- التوقعات برجوع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022 .