وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عملا بنص المادة 249 من الدستور، فى إشارة إلى أنه سيتم إرسال رأى المجلس بشأن مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد" وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموزانة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الاساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
