جبال صدمات وخيبة أمل شعرت بها تجاة إحدي شركات التطوير العقاري والتي تمتلك عدد من المشروعات بالقاهرة الجديدة، فضلاً عن مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمملوكة لمهندس شاب،
و بعد أن توافر لدينا من المعلومات المؤكدة بقرائن ومستندات وأيضاً ماتم التصريح بة علي لسان عدد من المتضررين من ممارسات غير شرعية عن تلك الشركة في عديد من الجوانب والتي يمكن أن تؤدي الي كارثة مستقبلية حقيقية مع عملاء الشركة والمتعاقدين علي وحدات بمشاريعها بالقاهرة الجديدة والبنوك التي تقترض منها الشركة لضخ سيولة من المفترض أن تستخدمها تلك الشركة في إستكمال مشاريعها.
ولم تكن جبال الصدمات هي ما شعرت أنها سقطت علي عاتقي فقط ولكن كانت هناك أيضاً جبال حزن علي حال عدد من موظفو تلك الشركة والتي تركوها ورفضوا أن يكملوا مسيرتهم المهنية بها، نظراً لسياستها الكارثية والتي لن تؤذي سمعتهم كعاملين بالسوق العقاري فقط، ولكن سوف تؤثر علي سمعة السوق العقاري بصفة عامة، فكانت عقوبتهم هي الحرمان من مستحقاتهم المالية، وتشوية سمعتهم بأي شكل من الأشكال.
وما يثير الضحك والسخرية معاً هو ما أعلنته تلك الشركة في بيان ضعيف لها في محاولة منها لغسل يديها من جبال الظلم التي طالت موظفوها، وأعلنت أنها هي من قامت بفصلهم نظراً لقيامهم بتجاوزات، وليظهرو للجميع إنهم الملائكة وأن الموظفين لم يتركوا الشركة بسبب سياستها المقلقة بل هي من فصلتهم لكونهم سبب تلك التجوازات في مشروعها الأخير بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ودعونا نقف هنا عند سؤالين هامين
الأول: أين خطابات الفصل الرسمية لهولاء الموظفين؟
وهل كان مؤمن عليهم وفقاً لقانون العمل؟
علماً بأن من بينهم موظفان كانا يحتلا مناصب قيادية،الأول هو رئيس القطاع التجاري، ويجب أن نضع تحت هذا المنصب مائة خط، والثاني وهو مدير قطاع التسويق، فضلاً عن مدير المبيعات وموظفة مبيعات.
والسؤال الثاني: إذا أصدقناهم القول هل هم أيضاً كانوا سبباً في سياسات التي جعلت عدد من أراضي الشركة بالقاهرة الجديدة مهددة بالسحب من قبل الجهاز؟
ولا أخفيكم سراً أن جعبتنا تحوي الكثير والكثير من التجاوزات، ولكن لكل مقام مقال، ومقالنا الأول في هذة الحلقة الممتدة هو محاولة منا لتسليط الضوء علي حقوق ومستحقات وعمولات موظفين عملوا بكل كد وتعب وجهد وبعدد ساعات عمل تجاوزت 24 ساعة متواصلة من أجل إنجاح إطلاق مشروع الشركة الأول بالعاصمة الإدارية وبيع أكثر من 70 % من وحدات المشروع الأول، وأكثر من 60% من وحدات المشروع الثاني وبمكاسب هائلة، وبعد جميع ماسبق تهربت الشركة من سداد عمولات ومستحقات موظفينها والتي تجاوزت 650 ألف جنية.
رئيس القطاع التجاري السابق لتلك الشركة والذي أستنفذ كل محاولات الوصول لصرف مستحقاتة والتي تبلغ قيمتها 450 ألف جنية، صرح لي قائلاً بدأت عملي بتلك الشركة بشهر يناير من عام 2020 وتوليت مهام منصب رئيس القطاع التجاري للشركة ومسئولاً عن أول مشروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحققنا مبيعات قوية جداً بفضل الله، وللصراحة قبضنا دفعة أولي من عمولاتنا، وبدأنا في بيع البرجين الأخرين وحققنا من خلالها مبيعات 350 مليون جنية، إلا إنة ولسبب غير معلوم تم تأخير عمولاتنا وعمولات المسوقين وطلب مني أن أخطر الشركات المسوقة بأن مستحقاتهم من عمولات لن يتم صرفها إلا كل ثلاثة أشهر بخلاف ماهو متفق علية، وحاولت وقتها إقناع رئيس مجلس الإدارة بعدم صحة هذا القرار وسوف يأتي علينا بأثار عكسية عديدة أولها مصداقيتنا مع شركات التسويق العقاري والتي تعتبر عمود أساسي وحجر إرتكاز للمطوريين العقاريين بالسوق العقاري حالياً، فضلاً عن أن تلك حقوقهم التي وعدناها بها، الإ أنة رفض وطلب مني إقناع المسوقين بذلك، وفوجئت بتصرفات غريبة ومنها تحويل عميل قادم عن طريق مسوق إلي مباشر حتي لايتم إحتساب عمولة للبروكرز، فرفضت ذلك الأمر والسياسة التي تدار بها تلك المنظومة، وقمت بإبلاغ صاحب الشركة بإستقالتي وطالبت بعدها أكثر من مرة أن أصرف من مستحقاتي من عمولات متأخرة والبالغ قيمتها 450 ألف جنية مصري لكنة كل مرة يتم التأجيل بحجج عديدة منها أنها تحت المراجعة، حتي قمت بمقابلتة ووعدني بصرفها كاملة خلال وقت قليل، وأعطاني أكثر من موعد خلال 5 أشهر وكل مرة كان يتهرب مني بشكل ما أو لايرد، وفي اخر المطاف فوجئت بمكالمة منة يبلغني بأنة ليس لي مستحقات لسبب واهي و لانسأل عنة أنا أو مدير التسويق وهو مشاركتنا بمشروع الشركة بأحد المعارض العقارية بإحدي محافظات الدلتا، تكلفت الشركة مصاريف تعاقد علي جناح المعرض وسفر وإقامات دون تحقيق أي عائد يذكر مع العلم أنة هو من شدد وطالب بقوة بمشاركتنا في ذلك المعرض، علي الرغم من معارضتنا بالمشاركة وإبلاغة بضرورة العدول عن هذا القرار لأن الإقبال علي المعرض لن يكون بالقوة المتوقعة لكنة أصر علي موقفة فما كان علينا كموظفين الإ أن ننفذ قرارة وسافرنا الي مدينة المنصورة وحدث ماتوقعناة ولكن علي الرغم من الإقبال الضعيف نجحنا بعمل حجوزات لعدد قليل من العملاء بمجهودنا ومجهود فريق العمل في المعرض، فضلاً عن أن كل المشاركين واجهوا نفس تلك المشاكل
وأختتم حديثة بإنة لن يتنازل عن مستحقاتة لدي تلك الشركة وعلي جميع شركات التسويق العقاري توخي الحذر في مستحقاتهم لدي تلك الشركة.
مدير قطاع التسويق بالشركة لم يكن أحسن حالا رئيس القطاع التجاري فهو بحكم منصبة ليس لة علاقة مباشرة بالبيع ولكن هو مسئول عن عملية التسويق وبناء الهوية للشركة والتي نجح بها بشهادة الجميع داخل تلك الشركة، ولكنه ومع ذلك استولت الشركة علي مستحقاتة وعمولاتة والتي تجاوزت المائة ألف جنية، بسبب تقديم إستقالتة هو الأخر إعترضاً علي السياسية الجديدة والوهمية التي تبنيها الشركة في أذهان عملاءها، مؤكدا علي أن الشركة تلاعبت في أرقام المبيعات حتي يتم الإقتصاص من عمولاتي، وفوجئت بخصم باقي قيمة مستحقاتي بسبب معرض المنصورة والذي أبتدعة هو ليبرر استيلاءة علي مستحقاتنا، وللحديث بقية.
