أكد احمد عبد العزيز مدير المبيعات بشركة ريماكس ايمباكت أن السوق العقارى واجه تحديات كبيرة خلال 2021 عام بناء على ازمة كورونا والتى اثرت على حركة البيع والشراء العقارى ، مشيراً الى حالة الخمول التى يعانى منها السوق حاليا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والتى ادت بدورها الى رفع أسعار المواد الخام من حديد واسمنت والومنيوم وخلافه بما يرفع اسعار المنتج النهائى وهو العقار.
وقال عبد العزيز فى حواره ل"البوست الاقتصادى" ان العميل المحلى ينظر الى الاستثمار فى اطار ضيق ، بخلاف العميل خارج مصر الذى ينظر الى العائد الاستثمارى على المدى البعيد ويهتم بالعائد الايجارى ومدى قدرتة على تغطية قيمة الوحدة .
واشار عبد العزيز الى ان حركة البيع والشراء متوسطة بناء على عدد المعارض والعروض التى تقدمها الشركات للعملاء ، حيث زاد عدد المعارض بشكل كبير مما افقدها قيمتها خاصة ان المعارض فى السابق كانت خاصة بالشركات التى تقوم بالتسويق ، وكانت تقدم عروض جيدة وكان العملاء ينتظرون بفارغ الصبر تلك المعارض كسيتى سكيب نظرا لأهميتها فى تسويق المشروعات واقامتها فى مواعيد مناسبة اما الأن اصبحت المعارض كثيرة وغير مؤثرة .
وتابع عبد العزيز أن السوق العقارى يشهد انتعاشة كبيرة فى القاهرة الجديدة والتوسعات الجديدة غرب القاهرة كالشيخ زايد الجديدة واكتوبر الجديدة ، مشيراً الي أن عمولات التسويق فى العاصمة الادارية الجديدة مبالغ فيها الى حد كبير وتضر السوق العقارى مطالبا بضرورة اصدار قانون لتنظيم عمولات التسويق وضبط العلاقة بين المطور والعميل وشركات التسويق .
وأضاف عبد العزيز أن أهم التحديات التى يواجهها الوسطاء العقاريين هى فقدان الثقة بين الوسيط والعملاء ، نظرا لأن العميل اصبح يسمع عروض متعددة ومختلفة ولذلك أصبح لا يشعر بالمصداقية وفى النهاية يذهب للأرخص سعراً بغض النظر عن الجودة أى أن العملاء الحاليين اصبحوا عملاء سعرفقط ، كما ارتفع سقف طموحات العميل نتيجة الوعود الكاذبة التى يتعرض لها من عدد كبير من الوسطاء الغير جاديين وغير مؤهلين لدخول مجال التسويق العقارى ، وبالتالى زادت مطالبه واحتياجاته بين الجودة والسعر والخدمات وخاصة خدمات مابعد البيع وكل ذلك بأقل تكلفة كما ان هناك عدد كبير من شركات التطوير العقارى التى لا تمتلك الخبرة الكافية ، بدأت تعطى عمولات كبيرة للمسوقين فى سبيل الحصول على حصة كبيرة من المبيعات فى ظل المنافسة الشرسة بالسوق ولاستقطاب عدد كبير من شركات التسويق للعمل معها فى تسويق مشروعها .
وأكد عبد العزيز أن نسبة شركات التطويرالعقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة لا يتجاوز ال30% بينما 70% من الشركات هى شركات حديثة أو مستثمرين جدد ، يدخلون سوق الاستثمار فى العاصمة للمرة الاولى متمنيا أن يتحولوا على المدى البعيد الى مطورين حقيقيين يقودوا السوق العقارى خلال السنوات المقبلة
وعن العروض المبالغ فيها من قبل الشركات اوضح عبد العزيز ان العروض التى تقدمها الشركات، هى مجرد عملية حسابية بسيطة يحاول بها المطور اغراء العميل وفى نفس الوقت تغطية تكاليفه وعمولات التسويق والدعاية وتحقيق هامش ربح ، حيث انه من المستحيل ان يعرض المطور العقارى نفسه للخسارة مشيرا الى ان اهم مايميز مشروعات العاصمة الادارية الجديدة عن غيرها هو انها تنفذ تحت اشراف الدولة التى تتابع معدلات التنفيذ وتضع شروطا صارمة للمطورين يجب الالتزام بها ، وبالتالى فلايوجد مطور يتقاعس عن التنفيذ كل المشروعات ستنفذ بينما سيكون الفيصل بين تلك المشروعات هو التشغيل والادارة ومدى قدرة الشركات على رفع نسبة الاشغال بمولاتها بعد الانتهاء منها وتسليمها ، لذلك يجب ان يضع العميل فى اعتباره عند شراء وحدة بهدف الاستثمار فى العاصمة مدى قدرة الشركة التى تعاقد معها على الوفاء بالتزاماتها تجاهه وتأجير وحدته .
وأضاف عبدالعزيز أن الوسيط العقارى يكون أمام اختبار صعب أن يكون صريح مع العميل ويرشده الى التصرف الصحيح والاختيار الأمثل ، أو يساير الموجة ويهتم بتحقيق مبيعات فقط دون ان يفكر فى كسب العميل الى صفه بحيث يرشحه لعملاء اخرون فى المستقبل .
وأشاد عبد العزيز بالصورة الايجابية التى حققها مشروع العاصمة الادارية الجديدة أمام العالم ، حيث قدم السوق العقارى المصرى قيمة اقتصادية حقيقية وساعدت هذه ىالصورة فى جذب استثمارات ورؤوس اموال جديدة للسوق سواء من داخل مصر او خارجها وتشجيع الاستثمارا ت الأجنبية .
وقال عبد العزيز أن ريماكس ايمباكت حققت مبيعات بقيمة 120 مليون جنيه خلال الفترة الماضية ، منها 70 مليون جنيه فى مشروعات العاصمة الادارية الجديدة و50 مليون جنيه مابين مشروعات القاهرة الجديدة والشيخ زايد ، لافتاً ان سوق العاصمة الادارية من أنشط الاسواق يليها العلمين الجديدة ومدينة الجلالة نظرا لانها تعتبر مشروعات قومية عملاقة فهى مشروعات الدولة .
لافتاً الي إنه و مع بداية انتقال الحكومة والوزارات والهيئات الحكومية الى العاصمة وتشغيل المونوريل سترتفع بها الاسعار بدرجة كبيرة كما انها ستجذب عدد كبير من العملاء ويتضاعف حجم الطلب عليها خلال الفترى القادمة
وأشار عبد العزيز الي أن هناك عشوائية كبيرة فى الأساليب التسويقية والدعائية التى تتبعها عدد كبير من الشركات لاتتناسب مع الاخلاقيات وتتبع هذة الاساليب الشركات الغير جادة كما ان هناك عدم تنظيم كافى للسوق ودخول مجال التسويق اشخاص غير مؤهلين فأصبح هناك مديرين تسويق ورؤساء قطاعات لا يملكون الكفاءة ولا الخبرة ويسعوا الى تحقيق شهرة زائفة وهم على ارض الواقع لا يحققون معدلات بيع لاقوية وللاسف تستعين بهم الشركات بناء على شهرتهم وليس كفاءتهم حيث انهم يعتمدوا على الشو الاعلامى دون ان يكونوا مؤهلين

واضاف ان الاستثمار الفندقى فى العاصمةالادارية تم استغلاله بشكل خاطىء حيث انه يشترط تحقيق اشتراطات معينة من قبل البراندات العالمية للفنادة ال5نجوم و7 نجوم وهو مالاتستطيع كل الشركات الالتزام بهذه الاشتراطات او تحقيقها سوى قلة قليلة من شركات التطوير العقارى الجادة التى تمتلك خبرات وكفاءة عالية ولها سابقة اعمال قوية بالسوق
واشار الى ان هناك دول متقدمة فى الاستثمار الفندقى كالامارات وتركيا وغيرها ويعتبر الاستثمار الفندقى بها من اقوى الاستثمارات وانجحها
وطالب عبد العزيز بضرورة فلترة السوق العقارى من شركات التسويق الغير جادة والتى دخلت السوق وهى غير مؤهلة حيث اصبحت مهنة التسويق العقارة متاحة لاى شخص وانضم اليها اشخاص ليسوا على درجة من الكفاءة او التخصص ورفعوا عمولات التسويق وللاسف هناك شركات تستعين بهم وتوافق على اعطاءهم عمولات مرتفعة على حساب العملاء بما يضر السوق كله مشيرا الى ضرورة صدور قانون لتنظيم مهنة التسويق العقارى ووضع قواعد واليات محددة لممارستها لحماية العملاء والسوق والعاملين به