قال الأستاذ عمّار خليل الرئيس التنفيذي لشركة أرابيسك للتطوير العقاري، بإنه على الرغم من التضخم الذي يشهده السوق العقاري خلال شهر مارس الجاري، وما نتج عنه من زيادة في تنفيذ سعر المتر وصلت إلى 36% ما يعني أن المطوريين العقاريين في وضع حرج يجبرهم على رفع أسعار ثمن الوحدات السكنية التي سيتم بيعها لاحقا تماشيا مع الزيادة في أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها.
واكد أنه خلال الأيام الماضية شهد القطاع العقارى العقارى بالفعل أرتفاعا في السعر البيعي للمتر، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام كثير من العملاء عن الشراء الفترة القادمة في ظل تلك الأوضاع الأقتصادية الراهنة، وتلك الزيادة يصعب تفاديها من خلال تثبيت الأسعار على التسعير القديم لما سيترتب عليه من خسارة كبيرة للمطوريين، ليس فقط في عدم جني الأرباح ولكن سيصل إلى 20% من تكلفة الوحدة السكنية.
وأضاف أن هذا الوضع الذي فاق في أزمته الأقتصادية الأزمات السابقة كازمة 2008 والتي تعود بديتها أولًا في الولايات المتحدة الأمريكية لتمدت بعدها إلى جميع بلدان العالم، وأيضا أزمة كورونا وتباعتها، وهو ما قد جعلنا في شركة أرابيسك نعقد اجتماعات مطولة خلال الأسابيع الماضية نعمل فيها على دراسة الوضع الراهن لكي نضع خطط للتعامل معه والعبور منه دون وقوع خسائر تذكر سواء مالية أو عزوف عملائنا الذين يستثمرون في القطاع العقاري عن الشراء.
وأوضح أن كل ذلك دفع شركة ارابيسك للتطوير لإعداد مجموعة من العروض ستعلن عنها خلال الأيام القادمة، والتي تسهدف منها التيسير على عملاءها الراغبين في شراء الوحدات السكنية واستثمار أموالهم في القطاع العقاري، وننشد من خلال تلك العروض المقدمة من شركة أرابيسك على تحفيز العملاء على الشراء حتى تمر تلك الأزمة في سلام دون أن يشعر بها كلا من الراغبين في شراء الوحدات السكانية أو المستثمرين في السوق العقارية.
كما نرجو أن تساهم تلك العروض في تنشيط حركة البيع في السوق العقاري من أجل تجنب حالة الركود التي يتوقعها كثير من الخبراء العقارين.
