قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وكثير من هذه المشروعات يتم تمويلها من أكثر من شريك تنموي، وهو ما يعكس التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي مع الدكتورة فيرا سونجوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، ضمن فعاليات زيارة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمصر، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، في ظل ريادة مصر في الجهود التنموية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لدفع جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات التمويل الجديدة مثل سندات التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في إطار رئاسة مصر النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
وأوضحت المشاط - بحسب بيان اليوم - أنه في إطار ريادة مصر في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب، لاسيما مع دول قارة إفريقيا، داعية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المقرر عقدها حول تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، والتي ستكون بداية لوضع محاور واضحة لتعزيز هذه التعاون، بما يدعم جهود الدولة للتكامل مع قارة إفريقيا وتعزيز العمل الإنمائي المشترك.
كما دعت وزيرة التعاون الدولي، الأمم المتحدة إلى توطيد التعاون في إطار العمل المناخي ودفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية هذه المشاركة لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى إلى تنشيط أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط في مصر بما يتيح آفاقا جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تعزز العمل المناخي، لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي والتي تنعكس بشكل سلبي على الدول النامية والناشئة. وقالت إن وزارة التعاون الدولي طابقت محفظة التمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، في تجربة حازت على العديد من الإشادات الدولية، بهدف الوقوف بدقة على مساهمة كل تمويل تم الحصول عليه في دعم جهود الدولة لتنفيذ أجندة 2030، وتعزيز قيمة التمويل، ومعرفة تفاصيل توجه هذه التمويلات نحو دعم العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، على المسؤولة الأممية التقرير السنوي للوزارة الذي صدر بداية العام الجاري تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل"، وتم خلاله استعراض جهود التعاون الإنمائي خلال 2021، والتي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 10.2 مليار دولار من بينها 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص. وتناولت المباحثات أيضًا ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال آليات مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التجربة النموذجية بين مصر شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا وإيطاليا، لتنفيذ آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق بمشاركة مصر في أسبوع التمويل ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة فيرا سونجوى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الحرص على تعزيز التعاون مع مصر ودراسة كافة الفرص المتعلقة بتعزيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة لدفع جهود العمل المناخي، من خلال المشاركة الفعالة في النسخة المقبلة من مؤتمر "COP27". كما تحدثت عن جهود اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة لدعم قدرة البلدان الإفريقية في الحصول على السيولة في ظل تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات التحديات الحالية، من خلال العمل المشترك مع الأطراف المعنية لتدشين ما يسمى بـ "Liquidity Sustainability Facility"، لتحسين قدرة دول القارة على الوصول للسوق الدولية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وتعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتقود وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من "2023-2027".
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "ECOSOC" في عام 1958، كواحدة من اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، ودعم جهود التكامل الإقليمي، والتعاون الدولي من أجل تنمية القارة، وتضم اللجنة في عضويتها 54 دولة عضوًا وتلعب دورًا بارزًا كذراع إقليمية لمنظمة الأمم المتحدة لوضع حلول لتحديات التنمية في القارة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063.
