تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 19 مايو المقبل تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بما يلائم الظروف الاقتصادية والتحركات في معدل التضخم.

وتوقعت مؤسسة كابيتال إكونوميكس البريطانية، في أحدث تقاريرها ، أن يواصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في نحو 3 سنوات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتراجع الأخير لسعر صرف الجنيه المصري.

وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس لتصل إلى 12.75% بنهاية 2022، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى 11.75% بنهاية 2023.

وكانت بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء قد أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بالمدن إلى 10.5%، في مارس على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وطرحت البنوك العامة في مصر فور رفع الفائدة لدى البنك المركزي شهادات ادخار بفائدة 18% لتشجيع المواطنين على الإدخار، وقد اجتذبت هذه الشهادات في بنكي الأهلي ومصر ما يربو على نصف تريليون جنيهًا حتى الآن.