أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2021 - 2022، أسفرت عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 8ر7 مليار دولار مقارنة بنحو 6ر7 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
وذكر البنك المركزي - في تقرير ميزان المدفوعات الصادر، اليوم الخميس، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 2ر24% ليصل إلى نحو 8ر23 ملیار دولار مقابل نحو 1ر19 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأضاف "كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 5ر36 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج، مثل: البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا".
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 4ر3 مليار دولار لتسجل نحو 8ر12 مليار دولار، منوها بأن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة، وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين".
ولفت إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 1ر7 مليار دولار مقابل نحو 4ر5 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ملياري دولار لتسجل نحو 6ر7 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كلا من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية، بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 4ر371 ملیون دولار لتسجل 5ر494 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.
ونوه التقرير بأنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 2ر54 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 1ر21 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 6ر2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.
كما نوه بارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 8ر3 مليار دولار ليسجل نحو 6ر5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 8ر5 مليار دولار مقابل نحو 8ر1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 9ر27% لتسجل نحو 7ر4 مليار دولار مقابل نحو 6ر3 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6ر16% لتسجل نحو 3٫4 مليار دولار مقابل نحو 9ر2 مليار دولار، مبينا ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 6ر15 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، وصافي الاقتراض الخارجي، أوضح التقرير أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4ر11 مليار دولار مقابل نحو 2ر9 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3ر3 مليار دولار، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بمقدار 2ر1 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4ر4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 6ر775 مليون دولار لتسجل نحو 4ر1 مليار دولار منها 160 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
كما زادت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 1ر308 مليون دولار لتسجل 8ر340 مليون دولار، فضلا عن ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 5ر145 مليون دولار لتسجل 2ر409 مليون دولار، فيما تراجع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف بلغ 2ر1% لتصل إلى نحو 2ر2 مليار دولار.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، أشار التقرير إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1ر1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل قدره 8ر158 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتصل إلى نحو 3ر3 مليار دولار مقابل نحو 9ر2 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي التدفق للداخل، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليقتصر على نحو 2ر2 مليار دولار مقابل نحو 3 مليارات دولار.
كما تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2ر10 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 5ر2 مليار دولار، كما تراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل إلى 8ر779 مليون دولار مقابل صافي استخدام بلغ نحو 4,5 مليار دولار.
وقد أسفرت تلك التطورات عن عجز كلي محدود في ميزان المدفوعات اقتصر على 1ر14 مليون دولار، والذي يمثل التغير في الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.
