أكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2021/2022، مقابل نحو 5.4 مليار دولار،في الفترة المناظرة.
وأوضح البنك المركزي، ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2 مليار دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كل من؛ الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 ملیون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
وأوضح أنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري العوامل الإيجابية التالية، تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلي ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض
كمياته، وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.
