أصدر المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، بيانًا لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير في عدد من المواقع الإخبارية، حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عددًا من الشركات المصدرة للسوق المصري، انطلاقًا من حرص الوزارة، على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأي العام.

وفي هذا الإطار، فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016؛ بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على مراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل والتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته، يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، حيث يوقعون إقرارات بتجديد المستندات المنتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

كما أن بعض هذه الشركات، تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري، وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وختامًا فإن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة يؤكد أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، ويهيب المركز بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.