شهدت صادرات مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2022؛ حيث بلغت 3.99 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 2.97 مليار دولار في يناير من 2021.
وقالت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الارتفاع في حجم الصادرات جاء مدفوعًا بالارتفاع في صادرات عدد من المنتجات أهمها المنتجات البترولية والملابس الجاهزة.
وأشار المجلس التصديري للصادرات الهندسية، في تقريره الشهري، إلى أن الصادرات الهندسية المصرية قد ارتفعت بنسبة 26% في شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر نفسه عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات الهندسية المصرية نحو 304 ملايين دولار في فبراير 2022، مقابل 241.3 مليون دولار في فبراير 2021.
ومن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في "أوروبا "المملكة المتحدة، وسلوفاكيا، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والتشيك"، وفي "آسيا" "المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وباكستان، والصين، وعمان"، وفي "إفريقيا "ليبيا، وغانا، وكوت دي فوار”
وفي سياق متصل، ارتفعت الصادرات المصرية من الأسمنت خلال عام 2021 بنحو "457" مليون دولار، مقابل "182" مليون دولار عام 2020، بزيادة تقدر بـنحو "275" مليون دولار.
من ناحية أخرى، تستمر الحكومة المصرية في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة الذي يُلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات؛ باعتبار هذا القطاع إحدى دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يُساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠".
وتُوجد زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث فازت بـ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر؛ بما يدعم استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية.
