السوق العقارى اكثر قدرة على مواجهة الازمات والبقاء للاقوى
ندرس 3 مشروعات جديدة فى العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلمين
اكد المهندس هشام حمزة الرئيس التنفيذي لشركة جسور العقارية ، أن السوق العقارى في مصر مر بالعديد من الازمات منها الأزمة العالمية عام 2008 ، مروراً بثورة يناير وماتبعها من احداث ثم ازمة كورونا وحاليا موجة ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الاوكرانية التى القت بظلالها على مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقارى مشيرا ان السوق العقارى من اكثر الاسواق قدرة على تجاوز اى ازمة خاصة ان العقار يمرض ولا يموت كما انه الملاذ الامن للادخار
وقال حمزة ان الاحداث التى شهدها السوق اثبتت ان شراء عقار هو القرار الامثل لانه يحقق ارباح كبيرة مقارنة بشهادات الاستثمار التى انخفضت قيمتها بنسبة 20%نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الاسعار وارتفاع معدلات التضخم مشيرا الى ان هناك اوعية ادخارية يلجأ اليها الافراد يتصدرها العقار ثم الذهب والبرصة وشراء العملات
لافتا ان العقار هو الصديق الصدوق للمصريين مقارنة بالدول الاخرى ودائما مايفضلون وضع مدخراتهم فى عقار لأن العقار يحتفظ بقيمته وسعره فى ارتفاع مستمر بعكس النقود التى تنخفض قيمتها وكذلك الدولار والذهب اسعارها غير مستقرة بين الارتفاع والانخفاض علاوة على ان الاستثمار فى العقار هو الإستثمار الآمن بدون مخاطرة وهو إستثمار طويل الاجل وتستغرق دورته من 3 الى 5 سنوات حتى يحقق الربح المطلوب
و توقع حمزة رواج كبير فى السوق العقارى عقب عيد الفطر المبارك وخاصة مع عودة المصريين العاملين فى الخارج الى مصر لقضاء الاجازات واستثمار مدخراتهم مع قدوم الموسم الصيفى
وأضاف هشام حمزة بالرغم من ان الشركات حاليا تواجه تحدى كبير الا ان السوق حاليا يصحح نفسه وسيكون البقاء للشركات القوية القادرة على مواجهة اى تغيرات وليها سابقة اعمال وخبرات حقيقية وملاءة مالية لاستكمال مشروعاتها وبالتالى فان دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتها على اسس مدروسة بينما الشركات الضعيفة التى ليس لديها الامكانيات المادية والكوادر البشرية والخبرات سوف تتعثر وتخرج من السوق وهذا فى صالح العميل
وأوضح الرئيس التنفيذي لجسور ان شركة جسور لديها خطة تسويقية تراعى ارتفاع الاسعار على مدار فترة تنفيذ المشروع مشيرا الى ان هناك عوامل اخرى ترفع أسعار المباني التجارية والإدارية بخلاف الحديد والاسمنت وتشكل تقريبا 45% من تكاليف الانشاء وهى الالكتروميكانيكال وتضم انظمة التكييف والغاز والكهرباء ويتم استيرادها من الخارج ومع ارتفاع الاسعار عالميا نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية سوف ترتفع اسعارها ايضا.
واضاف هشام حمزة ان الزيادات السعرية لايجب ان يتحملها العميل بمفرده بل يتم تقسيمها على ثلاثة محاور هى هامش ارباح الشركات بحيث يتم تخفيض هامش الربح الذى تحصل عليه الشركة ومحور العميل حيث يتحمل العميل جزء من الزيادة من خلال رفع الاسعار بنسبة معينة ومحور يتعلق بشركات التسويق بحيث يتم تخفيض النسبة التى تحصل عليها شركات التسويق بعد ماارتفعت نسبتهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهوما ادى الى ظهور ظاهرة الكاش باك التى اثرت بشكل سلبى على السوق العقارى حيث لجأت بعض شركات التسويق نتيجة المنافسة الحادة الى تخفيض جزء من نسبتها لصالح العميل لتحفيزه على الشراء وخاصة مع ارتفاع نسبة عمولاتهم الى أرقام غير طبيعية بعد ان كانت لاتتجاوز ال3% وبالتالى عندما تحصل شركة التسويق على نسبة عمولة عادلة فهذا يساهم في تقديم السعر العادل من قبل المطورين للمنتج العقاري وهذا في صالح العميل مؤكدا ان تخفيض عمولة الشركات سيقضى نهائيا على ظاهرة الكاش باك.
وقال هشام ان التقسيط على فترات طويلة مع المطورين بشكل مباشر يؤثر بشكل سلبى على السوق العقارى حيث يقلل من نسبة السيولة لدى الشركات ويؤدى الى اطالة دورة رأس المال وبالتالى عدم الاسراع بوتيرة التنمية والتعمير مشيرا ان فترات السداد القصيرة تمكن الشركات من انجاز عدد كبير من المشروعات فى وقت قياسى وبالتالى تحقيق خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة وخاصة فى العاصمة الادارية الجديدة أما التقسيط على مدد طويل فهذا دور القطاع المصرفي فيجب سن القوانين التي تسمح بالتعاون بين البنوك والقطاع الخاص في وضع برامج تقسيط على مدد طويل تسهيلا على للعملاء بدون التأثير على السيولة لدي المطورين.
واوضح ان هناك حل امثل بدلا من اطالة فترات السداد تقديم سعر عادل دون مبالغة مع منتج عقارى متميز وبه خدمات
وأشار حمزة أن الشركة تدرس مشروعاتها بشكل جيد ومدروس لافتا ان الشركة تدرس خلال الفترة القادمة ثلاثة مشروعات اولها مشروع بالعاصمة الادارية الجديدة سيتم اطلاقه قريبا علاوة على مشروع بمدينة العلمين الجديدة
واوضح ان السوق العقارى فى العاصمة الادارية الجديدة سيتوجه الى الاستثمار فى القطاع الادارى والتجارى خاصة ان هناك مخزون كبير من المشروعات السكنية المملوكة للحكومة بالعاصمة الى جانب المشروعات المملوكة لشركات القطاع الخاص وبالتالى هناك حالة من التشبع النسبي فى السكنى فى العاصمة الادارية مؤكدا ان الاتجاه الاول والهدف الرئيسى من العاصمة ان تكون قبلة ادارية وتجارية للدول العربية والاوربية بحيث تكون عاصمة عالمية.
طالب هشام بتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص لانجاح العاصمة الادارية الجديدة وازالة جميع المعوقات منها اعطاء الشركات فترة سماح سنة اضافية لتنفيذ المشروعات الى جانب الغاء الفوائد على الاقساط المستحقة على الارض مشيرا ان الشركة تعمل بالسوق منذ عام 2008 وقامت ببناء اكثر من 200 عمارة وتعمل حاليا فى 69 مشروع فى 4 مدن هى القاهرة الجديدة والعبور والشروق وبدر.
واضاف ان شركة جسور تتعامل بمرونة شديدة مع عملائها لحل مشاكلهم وفقا لظروفهم
