أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحفاظ على المنشآت والعمالة والكيانات الاقتصادية هو الهدف الأساسي للمجلس القومي للأجور، وذلك حتى نضمن استدامة تلك المنشآت وهو ما يساعد في زيادة فرص التشغيل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى نجاح المجلس في تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة، هو ما يحفظ كرامة العامل المصري، مشيرة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي كل من وزارت التخطيط والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والغرف التجارية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها .
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.
