أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أن أي شركة سياحية منظمة لبرامج العمرة ستخالف الضوابط التي تم وضعها لتنظيم موسم العمرة خلال هذا العام، ومن أهمها السفر من خلال بوابة العمرة المصرية سيتم إغلاقها فورًا.

وقال الوزير إنه رغم أزمة كورونا إلا أن القطاع لم يشهد أي تسريح للعمالة الموجودة به، موضحا: "هو ما كنا نهدف إليه جميعاً ويأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية".

وأكد الوزير أن السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة والآثار وحدها إنما هي مسئولية الدولة ككل، مشيراً إلى أن بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في ديسمبر 2019 تم تشكيل لجنة وزارية للسياحة لأول مرة في مصر برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت نظراً لأن كافة ملفات وزارة السياحة والقطاع السياحي تكون مرتبطة بوزارات عديدة أخرى مما يتطلب التعاون والتنسيق المستمر مع كافة قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة قامت بتسهيل اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهامة التي تخص القطاع بشكل جماعي.

وتحدث الوزير عما قامت به مصر، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم حيث كان القطاع من اتحاد وغرف ومستثمرين وعاملين في غاية الاحترام والتماسك، وهو ما أكسب المقصد السياحي المصري أيضاً ثقة وطمأنينة كبيرة من جانب حكومات العالم على سائحيها وكان محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرًا الى تلقيه خلال لقاءاته الرسمية خارج مصر إشادة واسعة وشكر للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.

و استعرض الوزير محاور العمل الرئيسية لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الحالية منها جذب ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، وتيسير إجراءات دخول السائحين من أكبر عدد ممكن من الدول، وتكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وتشجيع السياحة الداخلية.

وتحدث بإيجاز عن التسهيلات والتيسيرات الأخيرة في ملف التأشيرات السياحية والتي تمت بالتعاون بين الوزارة وعدد من الأجهزة المعنية بالدولة، لافتاً إلى أنه أصبح هناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.

كما أشار إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.

وأوضح أنه هناك حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية تم البدء في تطبيقه منذ نوفمبر الماضي في إطار حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيراُ إلى موافقة مجلس الوزراء على إرجاء قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية ليكون التطبيق على كافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

وتحدث عن السياحة الثقافية في مصر، وقيام المجلس الأعلى للآثار بمنح تخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف في محافظات الصعيد والوادي الجديد والفيوم خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ للترويج لهما ولتشجيع الشركات على تنظيم البرامج السياحية لهما.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى التعاون القائم مع وزارة الثقافة لإقامة بعض الأحداث والفعاليات الثقافية والسياحية الهامة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري من خلال تقديم فن مصري راقي وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية المختلفة منها فعالية أبو سمبل في أسوان، ومهرجان دندره في قنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج، موضحاً أنه في شهر مايو سيتم تنظيم فعالية بمدينة الزقازيق.

وأعرب الوزير عن سعادته بما يقوم به على سبيل المثال المتحف القومي للحضارة المصرية من تنظيم أنشطة ثقافية وفنية، لافتاً إلى أن دور المتحف لا يتعلق بالجانب الأثري فقط إنما له دور توعوي كبير ولا سيما في التواصل مع المجتمع المحيط له.

وتحدث عن بعض القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لازال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار، مستعرضاً موارد هذا الصندوق والتي أصبحت 16 مورد بدلا من مورد واحد فقط.

كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وصدور قرار باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وأكد استمرار قرارات ومبادرات دعم قطاع السياحة حتى نهاية 2022.

وأضاف أنه جار العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية حيث تم إعادة تقييم 716 فندق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هناك أيضاً اجتماعات تنسيقية للوقوف على الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27، ومنها ما يتم للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة المؤتمر حيث تم الاتفاق على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه المشروعات أو الانتهاء من تشطيب الواجهات قبل 30 سبتمبر المقبل.

ولفت إلى ما يتم من إجراءات لتحويل المركبات السياحية في مدينة شرم الشيخ للعمل بآليات صديقة للبيئة، وأنه يتم الآن التنسيق مع وزارة النقل ليكون هناك كيان يستمر في إدارة منظومة النقل النظيف داخل المدينة بعد المؤتمر نظراً لأن السياحة الخضراء لم تعد خيار قريباً وخاصة في ظل المنافسات الإقليمية القائمة على السياحة الخضراء.

وأشار أيضاً إلى أنه جار العمل على رفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، كما استعرض ما تقوم به الوزارة في ملف التحول الرقمي والذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.

وأكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه أي تلاعب أو تحايل فيما يخص رحلات وبوابة العمرة المصرية وأنه سيتم الاغلاق الفوري لأي شركة سياحية تقوم بأي مخالفات في هذا الشأن.

وأوضح أنه يتم الآن العمل على منظومة إنشاء قواعد البيانات موحدة خاصة بالعاملين بقطاع السياحة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وأضاف أنه جار العمل على الانتهاء من كل من منظومة ميكنة خدمات القطاع الفندقي والسياحي وفقاً للقانون الجديد خلال أسابيع، وكذلك إطلاق الموقع الترويجي قريباً، وميكنة شراء تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونياً والتي تم تنفيذها حتى الآن في 30 موقع أثري، وبوابة سياحة اليخوت، وأبرز بعض ما يتم في ملف تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف منها افتتاح مطعمين في منطقة الهرم قبل شهر يونيه المقبل، وما تم لتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي.