ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيفها للاقتصاد المصري عند “BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقرير الوكالة الصادر مساء أمس الأول.
وبحسب التقرير، فان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بأن استجابة السياسات من جانب الحكومة المصرية، جنبًا إلى جنب مع الدعم الخارجي الكبير، يجب أن تمنع حدوث تدهور مادي في المراكز الخارجية والمالية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتضيف الوكالة، أنها يمكنها التفكير في إجراء تصنيف سلبي على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة إذا كانت الآثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الأساسية على مركز مصر الخارجي أكثر حدة أو مطولة أكثر مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى خفض التصنيفات إذا أدت الضغوط التضخمية إلى زيادة مخاطر الاضطرابات المحلية أو عدم توفر دعم التمويل الخارجي.
وبحسب الوكالة، فان الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى زيادة حادة في أسعار القمح، بالإضافة إلى أسعار السلع الأساسية، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة العجز المالي والخارجي في مصر، فضلاً عن ضغوط التمويل على الاقتصاد المصري، على الرغم من ذلك نتوقع أن تغطي الحكومة المصرية إلى حد كبير تكلفة ارتفاع أسعار القمح.
وتتوقع الوكالة، أن تدير الحكومة المصرية الوضع الحالي من خلال الحفاظ على التزامها متوسط الأجل بضبط أوضاع المالية العامة، باستخدام سياسة سعر الصرف وأسعار الفائدة لإدارة التعديلات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الدعم التمويلي الخارجي من الأطراف المتعددة والثنائية الأطراف.
وبحسب الوكالة، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، نتيجة الانتعاش في قطاعي السياحة والتصنيع، كما دعمت مشاريع البنية التحتية العامة صناعة البناء، إلا أنه من المتوقع تباطؤ النمو بشكل حاد في الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.7٪، مع تراجع النشاط بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، واضطراب سلاسل القيمة بسبب الاختناقات في جانب العرض، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف تدفقات السياحة الوافدة.
وعلى المدى المتوسط، تتوقع الوكالة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4٪ سنويًا، مع وجود محركات رئيسية في قطاعي البناء والطاقة، وسيتم دعم ذلك من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي المختلفة للحكومة بما في ذلك خطتها الوطنية للإصلاح الهيكلي، والتي تتطلع إلى تحسين الاستثمارات والصادرات وتحقيق نمو قوي بقيادة القطاع الخاص.
وتتوقع الوكالة، أن تلجأ لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها في مايو المقبل، حيث من المرجح أن يرتفع التضخم أكثر من المعدلات الحالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي كانت تتزايد حتى قبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وتوقعت الوكالة، أن تظل آجال استحقاق الديون الخارجية للحكومة والبنك المركزي في مصر كبيرة، عند حوالي 14 مليار دولار في 2022 و2023، حيث تمتلك مصر سندات يوروبوند مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار في عام 2022، و1.75 مليار دولار في عام 2023، و2 مليار دولار في عام 2024.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن يظل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة عند حوالي 7٪ من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2022 و2023، حيث من المتوقع ونتوقع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق بسبب ارتفاع مستويات أسعار السلع الأساسية إلى الحد من الأثر الإيجابي لإصلاحات إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى نمو الإنفاق الذي سيكون مدفوعًا إلى حد كبير بالاستثمارات الرأسمالية والإعانات والمنح والمزايا الاجتماعية والرواتب.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خلال الأسبوع الماضي، أكدت تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
