قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتي تقدم العديد من الحوافز لشركات تصنيع السيارات ولا سيما السيارات الكهربائية والشركات المغذية للسيارات.

وأكدت حرص الحكومة على تطوير صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية لها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها من خلال تعزيز مزاياها التنافسية الأمر الذي يسهم في جعل مصر مركز إقليمي لهذه الصناعة الهامة.

ولفتت جامع إلى أن برنامج مساندة صادرات السيارات الذي تم اقراره العام الماضي بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع روئ طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الانتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية واقليمية.

جاء ذلك خلال لقائها مع وفد شركة ليوني الألمانية لتصنيع كابلات السيارات برئاسة المهندس إنجو سنبجلر، العضو المنتدب للشركة، لبحث خطط الشركة المستقبلية للتوسع في السوق المصري، شارك في الاجتماع د. أنيس كمون الرئيس التنفيذي لفرع الشركة بمصر، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأوضحت أن الشركة تتمتع بانتشار جغرافي متميز بالسوق المصري فهي تعمل في المنطقة الحرة بمدينة نصر ومدينة بدر ومدينة أسيوط وهو ما يتوافق مع توجهات ومستهدفات الدولة المصرية بأهمية إحداث تنمية في محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل اللائق وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصري.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة بكافة أجهزتها لا تألو جهداً في دعم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري وبذل كافة الجهود الممكنة لتذليل أي عقبات تقف حائلاً دون انسياب عملها بالسوق المصري.

ونوهت بأهمية استفادة الشركة من حزمة الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد التي تتضمن حوافز الرد الضريبي والمناطق الحرة