كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بارتفاع قدره 41 مليونا.
وتراجع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية مارس 2022 ليصل إلى 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار بنهاية فبراير السابق عليه.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي، زيادة مستمرة منذ بداية عام 2021، ليصل إلى 40.934 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 40.063 مليار بنهاية ديسمبر 2020، مما يشير إلى زيادة بقيمة 871 مليونا خلال العام.
واستمر احتياطي النقد الأجنبي في الزيادة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2022، بينما شهد تراجعاً في شهر مارس الماضي.
وعلل البنك المركزي التراجع، قائلاً إنه خلال شهر مارس 2022 تم استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أنه رغم التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب التخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
