كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تراجع نسبة العجز الكلى خلال الأشهر التسعة الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي.
وأشار الوزير إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضي قدمًا في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لافتا إلى أن أكثر من 70 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إذ أصدرت هذه الكيانات أكثر من 208 ملايين فاتورة.
وأكد معيط أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، كما استطاع احتواء تداعيات جائحة “كورونا”، فإنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لاستعراض ملفات عمل الوزارة.
وقال وزير المالية إن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة، قائلا: صرفنا نحو 33 مليارا من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأضاف الوزير، بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
وفي هذا الصدد أشار إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية.
كما تطر معيط، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والتي حددت ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية، مؤكدا أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
