أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية بتصريحات هامة خلال إلقاء «البيان المالي» بمجلس النواب على الموازنة الجديدة كان أبرزها:
1- موازنة 2022/ 2023 بإجمالي مصروفات 2 تريليون و71 مليار جنيه وإجمالي إيرادات مستهدفة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه
2- زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
3- تخصيص 400 مليار جنيه للأجور و90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات.
4- تخصيص 22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة
5- مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة
6- تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة
7- تخصيص 7 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪.
8- 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب وزيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.
9- 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى
10- 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية و10.9 مليار لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل.
11- استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات
12- 310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار للبحث العلمي.
13- نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5٪ وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بعجز كلى 12.5٪ فى نهاية يونيه 2016.
14- نستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016.
15- وضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ خلال الأربع سنوات المقبلة.
16- خفض نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلى و33.3٪ من مصروفات الموازنة.
17- تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بنحو 23.5٪.
18- 6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين وملتزمون بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين.
19- 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
20- 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
