وقع الاتحادان المصري والماليزي للفرانشايز، اتفاقية تعاون مشتركة تستهدف سبلًا جديدة لزيادة التعاون فى المرحلة المقبلة في قطاع الفرانشايز.
وقع عن الجانب المصري حاتم زكي، رئيس الاتحاد المصري للفرانشايز وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعن الماليزي محمد شكري صالح، نائب رئيس الاتحاد الماليزي للفرانشايز.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانب المصري والوفد الماليزي بمقر غرفة القاهرة التجارية، في حضور داتوك رسول وحيد، نائب وزير التجارة الداخلية وشئون المستهلك الماليزي، وزماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى القاهرة، وأحمد الوسمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة.
وقال حاتم زكي، إن الاتفاقية مع الجانب الماليزي تتضمن تسهيل تبادل الخبرات والاستثمارات فى مجال حقوق الامتياز التجارى «الفرانشايز»، وبالنسبة للشركات المصرية سيتيح لها الحصول على المعلومات وتلقي التدريب والمشاركة في المعارض.
والحصول على دعم فني من الاتحاد الماليزي للفرانشايز، ونفس الأمر بالنسبة للشركات الماليزية الراغبة في الدخول إلى السوق المصري، وهذه فرصة كبيرة لنا لدخول السوق الماليزى إلى مصر، خاصة أنه سوق كبير للغاية ولديه الكثير من المعلومات عن السوق المصري. حيث يوجد الكثير من الطلاب الماليزيين فى مصر، وكذلك الكثير من الطلاب المصريين فى ماليزيا، وهذا يُمثل النواة الأساسية لإخراج رجال أعمال حاصلين على حقوق الامتياز التجاري سواء المصري أو الماليزي.
وأضاف زكي أن الفرانشايز من الأدوات الهامة للغاية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها عبارة عن استنساخ مشروع ناجح معروف سواء بنفس الحجم أو بحجم أكبر فلا يحتاج لخبرات سابقة، وهو وسيلة ممتازة لتشغيل العاملين.
وتابع: فإذا فرضنا متوسط العاملين في محل للوجبات السريعة 60 عاملًا، فهذا سيكون مهمًا للاقتصاد ولتشغيل العاملين وأي فرانشايز لابد له من سلسلة إمداد بصورة وثيقة مضمونة لخروج منتج جيد، فهو يساعد المصانع على التوسع.
وأضافت نائب وزير التجارة الداخلية وشئون المستهلك الماليزي أن هذه الاتفاقية تستهدف استمرار التعاون والتفاهم في مجال الاستيراد والتصدير بين مصر وماليزيا.
وأشار إلى أن ماليزيا من ضمن أوائل دول العالم التي عملت بالامتياز التجاري، فمن الممكن فتح قطاعات الأغذية والمشروبات والملابس والتعليم والموضة، من خلال هذا التعاون الجديد.
ولفت إلى أن الحكومة الماليزية سعيدة بالتطور والتنمية التي تحدث في مصر حاليًا.
وتوقع أن يكون هناك تعاون جديد في ظل هذه الاتفاقية في المستقبل، خاصة في ظل عدد العاملين الكبير في قطاعات الخدمات والمطاعم والتجزئة.
وصرح سفير ماليزيا لدى القاهرة إن هذا التعاون الجديد مع الجانب المصري سينعكس إيجابيًا على تطور العلاقة الثنائية بين ماليزيا ومصر، خاصة أن الحكومة الماليزية لديها استثمارات تقدر بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، بينما تقدر الاستثمارات المصرية في ماليزيا بقيمة 30 مليون دولار.
