قالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن أسرة الأمم المتحدة تفخر بشراكتها مع الحكومة المصرية لمعالجة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي ستدعم التنمية المستدامة وتساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد شهدت و"إيلينا بانوفا"، توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري 2021-2024.
وأضافت "بانوفا": "ستعمل مشاركتنا مع الحكومة على تعزيز برنامج الإصلاح من خلال المراقبة القائمة على الأدلة والتنبؤ بتأثيرات السياسة لمساعدة مصر على التعافي بشكل أكبر من جائحة كورونا، وتخفيف آثار الأزمة الجيوسياسية الحالية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة".
ومن جانبها، استعرضت د.ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر والمرحلة الثانية منه متمثلة في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يركز على جانب الاقتصاد الحقيقي ويأتي متسقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية الـ ١٧، ويأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والأمن الغذائي، كما تطرقت مسعود إلى الشركاء في تحقيق البرنامج وكذا الركائز الرئيسية له.
وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح.
وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخلات في ستة مجالات للمساعدة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان التأثيرات الإيجابية عبر أهداف التنمية المستدامة وعلى حياة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.
