استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتي تشمل الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية وهو مركز الفكر المستقل للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام
أشارت إلى تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، لافتة إلى مبادرة "إرادة" والتي تهدف إلى بناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
