نشر العدد الجديد من الجريدة الرسمية قرار وزير المالية، محمد معيط، بشأن إلزام الممولين والمكلفين المسجلين بمصحة الضرائب بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية، عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائي وفقًا لجدول زمني محدد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، أبلغت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقتها على تنفيذ جميع الترقيات فى الأول من يوليو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في ٣٠ يونيه المقبل، موضحًا أنه تم تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤,٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
