استضافت البورصة المصرية برئاسة محمد فريد، جلسة حوار رأسها رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للتحضير لمؤتمر القمة العالمية.
وأدار محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجلسة، والتي حضرها ممثلون عن قطاعات الأعمال المختلفة المعنيون بموضوعات الاستدامة، باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
قال الدكتور محمود محيي الدين إن من أهداف مؤتمر المناخ منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف عن معدلاتها الحالية وصولا فيما بعد إلى انبعاثات كربونية صفرية في 2050 ، ورغم الوعود والتعهدات لم نحقق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية لا يزيد نصيبها على ٣% من الانبعاثات الضارة مقارنة بالصين 30% والولايات المتحدة 14% .
وأكد أن الدول الإفريقية لابد أن يكون لها نصيب من الاستثمارات المتعلقة بمشروعات المناخ خاصة أنها لا تتحمل مسؤولية الضرر الذي تسببت فيه الدول المتقدمة.
وأضاف أن المؤتمر يراعي عددا من الأهداف منها شمولية القضايا التي تناولها ومنها قضية الفقر، والتطبيق والتنفيذ الفعلي، وأيضا مراعاة البعد الإقليمي، وتوطين التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنفذ في المدن والقرى كما هي الحال في مشروع حياة كريمة، وأخيرا التمويل والاستثمار من خلال الإيفاء بالتعهدات الخاصة بقمة كوبنهاجن التي تعهدت بضخ 100 مليار دولار في مشروعات المناخ، وأيضا الاستثمار في مشروعات المناخ والتي من الممكن أن يساهم فيها القطاع الخاص.
وأشار محيي الدين إلى أن من الأولويات المهمة أن يكون التمويل من خلال استثمارات وليس من خلال القروض، وتابع أن جزءا كبيرا من الاجتماعات التحضيرية تهدف إلى تقديم قائمة بالمشروعات تستفيد من التمويل السابق البالغ 130 تريليون دولار لتمويل مشروعات المناخ.
من جانبه استعرض محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة للدفع قدما نحو مزيد من الانخراط لقطاعات الأعمال في انشطة الاستدامة ومنها التغيرات المناخية، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف وأهمها وزارة البيئة وذلك تحت إشراف وتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء.
وتتضمن الجهود التي تقوم بها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المختلفة عدة محاور أهمها بناء وتطوير القدرات للشركات حول كيفية إعداد تقرير إفصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بأنشطة المستدامة والتغيرات المناخية، حيث تم تدشين أول جولة استفادت نحو 80 شركة وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بالتنسيق مع المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة.
