قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف مضاعفة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8.1 مليار جنيه في عام 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك من خلال العمل على تعديلات في قانون التمويل العقاري ضمن استراتيجية الهيئة (2022-2026)، لتذليل أوجه القصور والمعوقات المتعلقة بالضمانات العقارية التي تحصل عليها جهات التمويل العقاري.
وتابع محمد عمران، خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الإثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، وما يتطلبه من إنشاء سجل إلكتروني لإشهار اتفاقات التمويل العقاري، مع منح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل.
وأضاف "عمران"، أن هيئة الرقابة المالية تستهدف استحداث حكم جديد بقانون التمويل العقاري يقضي بتنظيم اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري لقواعد التنفيذ على العقار، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تمويل عقاري، وما يتطلب ذلك من زيادة أجل التمويل العقاري وتحديد سعر فائدة يتناسب مع فترة التمويل.
واستعرض الدكتور أبرز التعديلات التشريعية لبعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، بما يساهم في تيسير إجراءات شهر تصرف البيع الخاصة بعقود ملكية الوحدات، ضمان حق ورثة المنتفع في حالة تمويل حق الانتفاع، في حالة وفاته قبل انتهاء مدة اتفاق التمويل العقاري.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه جاري العمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقاري، عند ممارستها لنشاط التمويل المتمثل في سداد ثمن الوحدات على أقساط، مما سيضاعف من حجم التمويل العقاري الرسمي ووضع آلية مناسبة للتنسيق في منح التمويل بين الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري والمطورين العقاريين، حيث تعتبر إحدى المعوقات أو المشكلات التي تواجه شركات التمويل العقاري المنافسة الشرسة التي تجدها من شركات التطوير العقاري.
أضاف كما ستعمل الهيئة على تفعيل السوق الثانوي للتمويل العقاري من خلال توريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالسوق الأولي عن طريق إصدار الصكوك والسندات، تحفيز شركات التمويل العقاري لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر، وذلك من خلال تمويل الوحدات والعقارات الخضراء والتي تم إنشائها طبقا لمفهوم «التنمية المستدامة»، وبالتالي تصبح شركات التمويل العقاري مساهمًا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على نشر ثقافة التمويل العقاري بصورة أكبر، من خلال تحفيز شركات التمويل العقاري لافتتاح فروع لها بمحافظات مصر المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين، مما يؤثر بالإيجاب على معدل نمو النشاط.
