شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر ( مكون المخلفات الصلبة ) بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية.
وجاء التمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحوالى 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 8 ملايين يورو.
وتتضمن هذه المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث.
ووقع على البروتوكولات من وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
حضر مراسم التوقيع عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ وخالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ( مكتب مصر ) ومصطفى أسعد مسئول ملف المشروع بالبنك وماركو ميجليورللي مدير التعاون الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وأيمن عياد مدير قطاع المياه ببعثة الاتحاد الأوروبى في مصر الدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارتين.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر، يعد من أهم المشروعات التي تحقق مردودا تنمويا شاما، حيث يبلغ طوله 69 كيلو مترا مربع، ويعبر ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية.
وتابعت أن المشروعات تعكس المبدأ الثالث في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف للترويج لقصص مصر التنموية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وأوضحت أن المشروع يحقق أهدافا تنموية عدة من خلال الحفاظ على الموارد المائية، والبيئة، كما يتمشى مع رؤية الدولة لتعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويعزز التنمية الزراعية، لاسيما في يظل سعيها لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، والعمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأشادت بالتعاون الوثيق والجهد المبذول على مدار السنوات الماضية بين فرق العمل من وزارة التعاون الدولي والتنمية المحلية والمحافظات الثلاثة وشركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية في العديد من المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، من بينها مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، ومشروع تطهير مصرف كتشنر، وعدد كبير من المشروعات التي تأتي في إطار رؤية الدولة التنموية.
ووجهت الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفريق عمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر.
ولفتت إلى أنها عملت من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، والتي ضمت ممثلين من جميع الوزارات المعنية وهي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائي، والتنمية المحلية، وكذلك شركاء التنمية، على دراسة كل الأمور الفنية ومناقشة جوانب المشروع وتبادل الرؤى ووجهات النظر، للوصول للشكل الأمثل لتنفيذ المشروع بما يحقق الفائدة القصوى من التمويلات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوى، إن هذا المشروع المهم يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارتنا وللوزارات المعنية (الرى و الإسكان) لتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالي 182 قرية بالمحافظات الثلاث والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتولى مسؤولية مكون المخلفات الصلبة بالمشروع والذى يتضمن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية ورفع التراكمات التاريخية، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات.
وتابع أن المشروعات تستهدف رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، والجراجات لخدمة المراكز الواقعة فى نطاق المصرف باستثمارت قدرها 34.5 مليون يورو بمحافظة كفر الشيخ و18.5 مليون يورو بمحافظة الغربية و 20 مليون يورو بمحافظة الدقهلية.
وأضاف شعراوى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال إعادة تأهيل عدد 13 جراجا بالمراكز والمدن الواقعة على المصرف، ودعم المحافظات بمعدات لجمع المخلفات ونقلها إلي المحطات الوسيطة أو مصانع المعالجة والتدوير في 11 مركز ومدينة، وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لنقل المخلفات بما يساهم فى رفع كفاءة معدات الجمع والنقل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين مستهدفات المشروع أيضاً رفع كفاء منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات من خلال إنشاء عدد 7 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم فى الحد من كمية المرفوضات التي يتم دفنها لتصل إلي 30% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميا، من خلال تعظيم الإستفادة من المخلفات المجمعة بالعمل علي استغلال أكبر قدر من مواد إعادة التدوير.
وأضاف إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF)، بجانب إنتاج السماد العضوي، إضافة إلى إغلاق وتأهيل عدد 2 من المقالب العمومية من أجل العمل علي خلق وسط بيئي وصحي ملائم للمواطنين وتحويل المواقع إلي مساحات يمكن استغلالها فى إقامة الأنشطة المجتمعية أو الاقتصادية.
وقدم اللواء محمود شعراوى الشكر لرئيس الجمهورية على الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بالمحافظات، وكذا المتابعة الدورية لرئيس مجلس الوزراء لكافة برامج المنظومة الجديدة والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 12 مليار جنيه.
وقال ” شعراوى” ، إن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى لا تألو جهداً في التعاون وتقديم كل الدعم الممكن والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وشركاء التنمية الدوليين لدعم المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها في المحافظات.
وأشاد شعراوى بمستوى التعاون الجيد بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والدعم المستمر الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى فى إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم وضع خطة لبناء قدارت المحافظات وتنفيذ برامج تدريب لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلية، حيث تم إنشاء وحدة لإدارة المخلفات بالدقهلية بجانب وجود وحدتين للمخلفات من قبل في محافظتي الغربية وكفر الشيخ.
وأوضح أنه يسهم وجود تلك الوحدات في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع والإنتهاء من جميع المشروعات المقرر تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة خاصة في ظل الأهمية التي توليها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية للانتهاء من المشروع وإتاحة كمية المياه الصالحة للاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحى الآمن بما يتوافق مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى دور الوزارة المحوري فى تحسين منظومة المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.
وقدم اللواء محمود شعراوى الشكر لفريق العمل بالوزارة والمحافظات الثلاث على الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية حتى وصلنا إلى توقيع البروتوكولات للبدء في تنفيذ المشروعات.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 ملايين يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتمويلات بقيمة 79 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 8 ملايين يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن هذا المشروع كان حلم لأهالى المحافظة وباقى المحافظات الأخرى التي سينفذ بها وسيحقق مصلحة ملايين المواطنين ، مضيفاً إن هناك جزءا مشتركا مما سينفذ من مشروعات مع المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة .
وأضاف نور الدين “أتمني سرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة خاصة إقامة مصانع تدوير المخلفات والتي ستساهم في حل جزء من المشكلة الحالية، كما أشاد المحافظ بجهود وزيري التنمية المحلية والتعاون الدولى للخورج بهذا المشروع إلى النور وتحقق حلم أبناء القرى المستهدفة”.
كما وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لوزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي لرعايتهم لهذا الاتفاق والذي يمثل انفراجة كبيرة ويضع حل نهائي وجذري لواحد من أهم المصارف التي تخدم ملايين من المواطنين، كما سيسهم في القضاء على المشاكل البيئية لمياه النيل وكذلك مياه البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد المحافظ أن هذا البرتوكول كان نتاج مجهود كبير في التعاون بين المحافظة والوزارتين والبنك الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على وضع آليات للمتابعة والتقييم عقب التنفيذ ، للوصول إلى الهدف المنشود.
ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن سعادته بتوقيع البروتوكول والإعداد للبدء في تنفيذ المشروعات المستهدفة، موجهاً الشكر إلى اللواء محمود شعراوى والدكتورة رانيا المشاط على الدعم الذى قاما بتقديمه للوصول إلى مرحلة تنفيذ المشروعات والتي ستتكامل مع التدخلات التاريخية الذى قامت بها وزارة التنمية المحلية على مدار العامين الماضيين ودعم المحافظة في العديد من المشروعات بمنظومة المخلفات الصلبة.
وقال الدكتور أيمن مختار إن المشروع يساهم فى تحقيق أهداف للتنمية المستدامة والتي تشمل الصحة الجيدة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، ومجتمعات محلية مستدامة من خلال المشاركات التي تحقق الأهداف.
ومن جانبه قدم خالد حمزة مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بالقاهرة الشكر لوزير التنمي المحلية على دعم هذا المشروع المهم للمحافظات المصرية، معرباً عن تمنياته بسرعة تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات.
وأشار إلى أهمية دور المحافظين خلال الفترة القادمة للمتابعة الخاصة بالمشروعات لإنجاح المشروع.
كما نقل ماركو ميجليورللي مدير التعاون الاقتصادي بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تحيات وتقدير السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لوزيرى التنمية المحلية والتعاون الدولى، معرباً عن تطلع الاتحاد للعمل مع الوزارتين لتنفيذ المبادرات والمشروعات الجارية.
وأكد ميجليورللي على دعم الإتحاد الأوروبى لهذا المشروع الرائد بجميع مراحله المختلفة من التصميم والتنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل إستعداد الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
