خطة للدولة لتسويق العقار المصري في الخارج وجذب المستثمر الأجنبي
صناديق الاستثمار العقاري تحقق أرباحا كبيرة وتجنب المستثمر المخاطر
أكدت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد و أسواق المال على ان الاهتمام بإنشاء البنوك لصناديق الاستثمار العقاري يتم تداولها في البورصة المصرية يفيد تطوير السوق العقاري المصري ويقوم بتنشيطه بنسبة ٨٠%، وذلك بعد إعلان بنك مصر عن تأسيس صندوق للاستثمار العقاري بمشاركة الشركة القابضة للتأمين وبنك القاهرة برأس مال قيمته ٥٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى تأسيس شركة مملوكة للبنك بنسبة ١٠٠% لإدارة هذا الصندوق.
وأوضحت رمسيس في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن صناديق الاستثمار العقاري في الاسواق المالية المصرية
ضئيلة جدا مقارنة بالصناديق العالمية التي تبلغ قيمتها حوالي ٢ تريليون دولار، وأن مصر تمتلك صندوق عقاري واحد فقط للاستثمار بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه وهو غير كافي لنمو وتنشيط هذا السوق الهام.
وأشارت إلى أن هناك استفادة كبيرة جدا في مصر من هذه الصناديق في ظل تزايد المشروعات القومية مثل المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو وغيرها من المناطق الأخرى، وأضافت أن صندوق استثمار بنك مصر سيلاقي اهتمام واقبال كبير جدا، وذلك لاتساع حجم السوق وزيادة عدد السكان، ويؤدي ذلك إلى زيادة المشروعات وزيادة الشركات الخاصة المشاركة مع الدولة في هذه المشروعات.
وذكرت أن هناك خطة للدولة في الفترة القادمة لتسويق العقار في الخارج، فمصر من الدول التي يهتم الاجانب والعرب في الاستثمار بها وبصفة خاصة في قطاع العقارات، لانه يوجد بها حق تملك العقارات عكس الخارج الذي لا يقنن التمللك للأجانب وإنما يقتصر على حق الانتفاع فقط.
وقالت أن فترة عام ٢٠٠٨ كانت فترة جيدة وناجحة في عمل صناديق الاستثمار العقاري، إلا أنه ومنذ ٢٠٠١١ قل الاهتمام بها واصبح ضئيلا، وكان هناك اتجاه كبير لعمل صندوق كبير للاستثمار في العقارات ولكن وجدوا ان طرح وثائق الصندوق لن يتم تغطيتها، ولذلك قامت الجهة المصدرة بالامتناع والتراجع عن إصداره، موضحة أن معنى صناديق الاستثمار العقاري هي أنه عوضا عن بناء عقار او المشاركة ف بتاء عقار لذوي الإمكانيات المادية القليلة، فيمكن لهم الاستثمار في وثيقة تتعلق بصندوق يمتلك العديد من الأصول في مجال العقارات سواء في شركات قائمة او شركات تسويق عقاري وشركات خدمة فندقية لهم مجال الاستثمار، وهذه الصناديق تمكن الأفراد من الاستثمار ليس فقط داخل مصر بل وخارجها أيضا، مما يحقق الامان ويقلل المخاطر.
وأشارت إلى أنه قبل عام ٢٠١٦ كان سوق العقارات نوعا ما مستقرا والاسعار معروفة، ولكن بعد انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة أعداد اللاجئين العرب في مصر بعد ثورات الربيع العربي، اختلف السعر وزاد، ولكن حدثت تهدئة واستقرار في الأسعار عندما دخلت الدولة كمنافس في هذا المجال لزيادة المعروض ومواجهة الطلب المتزايد.
وأوضحت أن هناك صندوق يطلق عليه بيت العيلة مخصص لاستثمار العاملين في الخارج في العقار المصري،وهناك ايضا ما يطلق عليه بصناديق الريف وهي موجودة في الاسواق العربية، وبصفة اكبر في الكويت والسعودية، وتختص بالاستثمار في الاصول والعقارات والتطوير العقاري ويتم طرحها في البورصة، وهي جيدة جدا للمتداول الذي لا يختار شركة معينة يتداول فيها ولكنه يختار مجموعة من الشركات الموجودة في هذا الصندوق، موضحة أنه في السعودية قد تم عمل صندوقين للريف بطبيعة مختلفة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وذلك للاستفادة من موقعها المقدس الذي يهتم به الحجاج.
وتنصح رمسيس الأفراد في توجيه استثماراتهم لصناديق الاستثمار العقارية المملوكة للبنوك، لأنها من أوجه الاستثمار الجيدة التي تعطي عوائد قوية مثل عوائد الادخار البنكي حيث أنها مزيج من التداول في البورصة والادخار البنكي، وتحقق تنوع الاستثمارات وتحقق أيضا ضمانا لعدم المخاطرة بشكل اكبر.
