ينطلق غدا الثلاثاء، الملتقى الإقتصادي الثالث الخاص، والذى تنطمه وتديره الكاتبه الصحفية، ليالي سعد رئيس مجلس إدارة مؤسسة « أرباح نيوز» وذلك للكشف عن آليات التعامل مع أزمة الركود والتضخم
التي تواجه العالم خلال الوقت الراهن جراء الأحداث العالمية الراهنة وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية .
هذا ويكشف الملتقى هذا العام عن أهم وأبرز التحديات والفرص في القطاع
العقاري المصري، في ظل بناء الجهورية الجديدة ، كما يناقش الملتقى، كيفية الوصول
إلى زيادة حجم النمو المستهدف للقطاع العقاري في ظل متغيرات الخريطة
الإقتصادية.
ويعد الملتقى فرصة كبيرة لطرح الرؤى وتبادل الخبرات، فيما بين المطورون في السوق العقاري ، كما يضم العديد من رجال الأعمال، والمستثمرين في مختلف المجالات الإقتصادية وممثلي المجتمع المدني، بالتعاون مع ممثلي
الحكومة وصناع القرار والجهات التشريعية، بهدف رسم خارطة طريق إقتصادية عمرانية جديدة للقطاع العقاري المصري .
ويضم الملتقى أكثر من 300 شخصية في جميع المجالات المتعددة ذات الصلة، وذلك لطرح آليات
التعامل مع تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري
كما يناقش الملتقى العديد من الملفات الشائكة في السوق العقاري في ظل الركود
وأزمة التضخم وتحديات التمويل للمشروعات العقارية التي من شأنها تحقيق أهداف
الدولة في ملف التنمية المستدامة.
كما يلقى الملتقى الضوء على أهمية التحول نحو الإستثمار في الإقتصادي الأخضر للدولة، وأثره على التنمية المستدامة، ودور الدولة في توفير الحوافز للمستثمرين، ويجيب عن سؤال كيف تساهم المدن الخضراء ومدن الجيل الرابع من المدن الذكية في ملف تصدير العقاري المصري للخارج.
كما يطرح الملتقى العديد من التساؤلات الهامة، ويأتي في مقدمتها، كيفية تأثر السياسات النقدية على ملف صناعة العقار ، ومبادرة البنك المركزي للقطاع العقاري وتأثيرها على سوق العقارات، و كيفيه التوصل إلى آليات تمويل المشروعات العقارية تحت كافة الضوابط والتشريعات الحاكمة لها، ولماذا يقوم المطور العقاري كممول وتأثير ذلك على السوق العقاري في ظل متغيرات أسعار مدخلات الإنتاج، ودور البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم القطاع العقاري لتخطي العديد من الأزمات
العالمية الطارئة على إقتصاديات دول العالم.
كما يهدف الملتقى لدراسة تأثير بدء إنتقال الحكومة للعمل من العاصمة اإلدارية الجديدة على جذب الإستثمارات الأجنبية، وتأثير إرتفاع أسعار مواد البناء على أسعار العقارات، وأهمية توجه الدولة في اشتراطات تسويق المشروعات للبيع قبل إنجاز نسبة 30 % من المشروعات
وتأثيرها على المواطن ومجتمع الأعمال، كذلك تقييم تجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة ، ومناقشة خطة طرح المراحل الجديدة من مدن الجيل الرابع في مصر ، وأهمية إنشاء مدن جديدة لزيادة مساحة رقعة العمرانية لإستيعاب الزيادة السكانية.
ولأول مرة يشارك في الملتقى عدد من سفراء الدول العربية
ويمثل الحكومة المصرية كلا من الدكتورة، نيفــين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و الدكتورة ياسمـين فــؤاد وزيــــــرة البيئة، السفيرة نبيـــــــــلة مكــــــرم
وزيرة الدولة لشؤون المصريين والمهندس خالــــــــــــد عبـــــــــاس
نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية.
كما يشارك كلا من المهندس طـــــــــــارق شكـــــــــــري
وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
و المهندس شـــــــــــريف حمـــــــــودة
العضو المنتدب لشركة GV للإستثمار العقاري
و المهندس فتـــــــــــح الله فـــــــــــوزي
رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومحــــــــمد جـــــــــــــلال
الرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة الأصول العقارية، والمهنــــدس أحمـــــــــــد بـــــــــــــدوي
رئيس لجنة الإتصالات في مجلس النواب
والعمـــيد خالـــــــد الحســـــــيني
المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، و
المهــندس أحمـــــــــــد شــــــــــلـــبي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر
، والدكتـــــــور باســـــــم الشـــــــــربيني
رئيس مجلس إدارة شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية
، والمهنـــــــدس عــمــــــر الغـنـيــــــمـي
الشريك المؤسس لمكتب الغنيمي للاستشارات الهندسية،
والدكتــــور فخــــــــــري الفــــــــقي
رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كما يشارك "الأستاذ عمـرو المنير "نائب وزير المالية للسياسات الضريبة الأسبق
الرئيس التنفيذي لشركة األولى للتمويل العقاري
، والمهندس شــــــــريف حمــــــــــودة
رئيس مجلس إدارة شركة GV للتنمية العمرانية، والمهــــــــــندس محــمد سمـــير
عضو مؤسس لبيت مصر لخدمات التمويل العقارية، وآخرين.
ويضم الملتقى الثالث هذا العام، أكثر من 300 شخصية في جميع المجالات الإقتصادية والعقارية المتعددة، وذلك لطرح آليات
التعامل مع تداعيات وتأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري
كما يناقش الملتقى العديد من الملفات الشائكة في السوق العقاري في ظل الركود
وأزمة التضخم وتحديات التمويل للمشروعات العقارية التي من شأنها تحقيق أهداف
الدولة في ملف التنمية المستدامة.
