تعتزم شركة مجوهرات "سانسي" تطبيق سياسية أطلقت عليها «ديموند بنك» لضبط آليات بيع وشراء الألماس بالأسواق المحلية، والحد من خسائر المواطنين عند بيع ما في حيازتهم من قطع الألماس.
قال وائل شوقى، رئيس مجلس إدارة شركة "سانسي للمجوهرات"، إن سياسة " ديموند بنك" تحدد نسبة 10% خسارة عند البيع في العام الأول، ونسبة خسارة 5% في العام الثاني، وتحقيق للعملاء نسبة 5% أرباح في العام الثالث، كما تزداد نسبة المكسب بصورة متتالية، وفقًا لارتفاع أسعار الألماس الخام والذهب وتحرك سعر صرف الدولار.
أضاف شوقي"، أن خسارة المواطنين فى الفترات الأولى تمثل قيمة المصنعية، بالإضافة إلى بطء تحرك أسعار الألماس الخام، لكن بعد ذلك تزداد فرص العملاء في تحقيق أرباحًا عبر وعاء ادخارى آمن.
أوضح شوقي، أن سياسة "ديموند بنك"، تمثل آلية تضبط مرتجعات الألماس، وتسهم في الحد من خسائر المواطنين، من خلال تعاقدت موثقة بين الشركة والتجار والوكلاء المنتشرين بكافة المحافظات.
أضاف، أن عزوف المواطنين عن الألماس لا يكمن في ارتفاع سعر الشراء، ولكن في ارتفاع نسبة الخسارة عند البيع، بفعل نظرة المجتمع للذهب والمجوهرات كقيمة ادخارية.
تابع، أن الألماس يخسر لأن التجار اعتبروا ذلك عرفًا، ولا توجد سياسات واضحة تحكم التجار عند استلام مرتجعات الألماس وطالما لا توجد سياسات واضحة للبيع والشراء فالعميل يجب أن يخسر.
أكد شوقي، أن نسبة خسارة المواطنين من الألماس لا تقل عن 35 ٪ حتى من المنتجات المصنوعة من أكثر من 10 سنوات، ما يمثل ذلك إهدارًا لأموال المواطنين، إذ يجب أن تزداد قيمة مدخراتهم في ظل زيادة سعر الألماس الخام وسعر الذهب وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
أشار شوقي، إلى أن سوق الألماس في مصر يحتاج إلى تطبيق آليات حاكمة تضبط حركة البيع والشراء، ما يؤدي بالتبعية إلى توسيع السوق الاستهلاكي، وتغير الصورة الذهنية المتراكمة لسنوات طويلة لدى المواطنين.
أضاف، أن الألماس يمثل مخزونًا للقيمة مثل الذهب، بفعل عدة عوامل منها سعر الألماس الخام بكل متغيراته، وسعر الذهب وسعر صرف الدولار، ما يجعله وسيلة إدخارية وحفظًا لقيمة الأموال بمرور الوقت.
لفت، إلى ضرورة تعير السياسات البيعية المتبعة بالأسواق، وتقليل التجارة لخسارة المواطنين عند البيع، لزيادة المتعاملين في الالماس.
أشار شوقي، إلى أن الصورة الذهنية عن خسارة الألماس لم تقتصر عند المستخدم نفسه، بل امتداد إلى نصائح للغير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تقليص فرص نمو السوق.
ونوه، إلى تباطؤ حجم التعاملات في سوق الألماس سنويًا، وحجم السوق لا يمثل سوى 10 % من إجمالي حجم سوق الذهب والمجوهرات في مصر.
أكد شوقي، على ضرورة تكاتف السوق، والحد من خسارة العملاء، وتشجيع المواطنين على الاقبال على شراء الألماس، وطرح منتجات تتوافق مع قدراتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار الذهب.
تابع، أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية يمثل فرصة لتحفيز حركة المبيعات بأسواق الألماس، وخاصة مبيعات الخطوبة والزفاف، والتى تبدأ من 20 ألف جنيه، ما يخفف من أعباء المواطنين لشراء مشغولات ذهبية بأسعار مرتفعة بعد موجة الارتفاعات الكبيرة مؤخرًا.
أوضح، أن مجوهرات "سانسي" تأسست عام 2014، وتمتلك مصنعًا كبيرًا بمدينة بدر، ويضم نحو ألف عامل، وتطرح الشركة نحو 2000 تصميم وموديل سنويًا، وتستهدف الشركة زيادة حجم إنتاجها خلال العام الجاري، لتصل لنحو 3 آلاف تصميم وموديل، وتعتمد الشركة على شبكة كبيرة من التجار والموزعين بكافة محافظات مصر، وتخطط الشركة للتوسع فى حجم إنتاجها عبر الأسواق الخارجية، بجانب تقديم منتجات مختلفة تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين بالسوق المحلي بغرض توسع حجم السوق الاستهلاكي.
