أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى المقبل 2022/2023 يتضمن تخصيص نحو 130 مليار جنيه لبند احتياطى الموازنة، لمواجهة أى التزامات مالية تطرأ بسبب التطورات الاقتصادية الدولية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مثل ارتفاع السلع الأساسية فى الأسواق الدولية، حيث تضاعفت أسعار القمح والبترول، كما اقتربت زيادة أسعار زيوت الطعام من الضعف أيضا .
وقال الوزير: ارتفعت تكلفة الشحن والنقل بنحو 3 أضعاف، ويتم التعامل مع هذه الزيادات وغيرها من خلال بند احتياطى الموازنة، مثلما حدث خلال الموازنة الحالية حيث تم زيادة سعر أردب القمح المحلى بمبلغ 160 جنيها، لنحو 6.7 مليون طن قمح محلى متوقع توريدها خلال الموسم، مضيفا أن زيادة اسعار القمح المحلى والمستورد تكلفت نحو 15 مليار جنيه عما كان مقررا فى الموازنة الحالية، كما تكلف تبكير زيادات الأجور للعاملين للدولة لمدة 3 شهور نحو 10 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتبكير صرف الزيادة للعاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عليهم.
وقال وزير المالية إنه تم زيادة بند احتياطى الموازنة العامة للدولة قبل تقديمها لمجلس النواب قبل أول أبريل الماضى الى 130 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه كانت محددة كاحتياطى بمشروع الموازنة القادمة قبل بداية الأزمة الأوكرانية، كما تراعى هذه الزيادة أيضا قيام البنك المركزى برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس قبل تقديم مشروع الموازنة لمجلس النواب، كما تم تعديل حساب فوائد الدين فى مشروع الموازنة القادمة من 630 مليار جنيه الى 690 مليارا.
وأكد د. معيط أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتمويل برنامج جديد تسير بشكل جيد، ووفقا للجدول والخطة الزمنية الموضوعة، حيث تتم حاليا المشاورات والمناقشات مع الصندوق، ولم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق مبدئى على قيمة القرض، وأن ما يتردد عن التوصل لاتفاق مبدئى لا أساس له من الصحة.
>وأوضح وزير المالية أن مجلس النواب وافق منذ أيام بشكل مبدئى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف العمل بضريبة الأطيان الى نهاية العام القادم 2023، وذلك تخفيفا للأعباء عن المزارعين، لتصل مدة ايقاف العمل بهذه الضريبة لمدة 6 سنوات، حيث تم اصدار قانون بإيقافها فى عام 2017 لمدة 3 سنوات، تزامنا مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، ثم تم تأجيلها لمدة سنتين أخريين الى عام 2022، وكان مقررا تحصيلها هذا العام، ولكن الحكومة قررت ايقافها لمدة عام آخر لتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وكشف وزير المالية أنه من المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب العقارية خلال العام المالى الحالى ما يتراوح بين 4.5 الى 5 مليارات جنيه، مشيرا الى خروج نحو 20 مليار جنيه من استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة منذ بداية العام المالى الحالي، بسبب الأزمات الدولية، ورفع البنك الفيدرالى الأمريكى للفائدة أكثر من مرة.
وأكد وزير المالية أن رفع البنك الدولى لتوقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى الى 6.1 % من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2022 يعتبر تأكيدا لنجاح الاقتصاد المصرى فى التغلب على الأزمات الدولية، بفضل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تستطيع رغم كل التحديات والظروف والأزمات الاقتصادية الدولية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعطى قوة دفع للاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، خاصة أن توقعات البنك الدولى أعلى من توقعاته السابقة التى أعلنها منذ شهرين ، كما أن هذه التوقعات أعلى من توقعاتنا الأولية التى تضمنتها الموازنة الحالية، حيث كنا نتوقع تحقيق معدل نمو بنحو 5.7% ولكن بعد نجاح الاداء الاقتصادى نتوقع أن نحقق معدل نمو يتراوح بين 6.1 الى 6.2% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى الحالى.
