قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص في العودة لريادة كل الأنشطة في الدولة، وتهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.
وأضاف أن الوثيقة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، موضحا أن الدولة وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام في مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهي مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر عليها في وقت زمني قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا، وأن 50% من الناتج المحلي الإجمالي أصول مملوكة للدولة المصرية.
وأضاف في لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم بثه على الهواء، أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة، مؤكدا على أن خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة.
ولفت إلى الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة، مضيفا أن تشكيل وثيقة ملكية الدولة تم من خلال مجموعات عمل تضم خبراء ومتخصصين وممثلين للقطاع الخاص.
ونوة بأن الدولة عملت على زيادة في حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة وخلق المزيد من فرص العمل، وتستهدف زيادة دور القطاع الخاص إلى 65% خلال ال3 سنوات المقبلة
