أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي؛ و يهدف ذلك القرارالى الحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين، وسوف يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية للدولة
وتنص المادة الأولي من القرار على سريان أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
واستثنى القرار من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار نصت على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
و يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه
وكان رئيس الوزراء قد تحدث فى وقت سابق اليوم قائلاً، "كل هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية، التي يتم اتخاذها في ضوء متابعة تداعيات هذا المرض على مستوى العالم حتى نتصدى للإصابة بهذا المرض وتسْلم مصر من هذا الوباء الذي أصاب مواطني دول عديدة حولنا، كما تهدف القرارات إلى الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، ولا شك أن هذه الإجراءات لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة بنفس راضية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين، والدولة تبذل قصارى جهدها لتكون على قدر المسئولية لحماية أرواح جميع المصريين".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، "أؤكد هنا ونحن نتخذ هذه الإجراءات من جانبنا في إطار المسئولية الملقاة على عاتقنا، ضرورة أن يكون المواطنون على قدر المسئولية أيضاً؛ فعليهم القيام بالدور المطلوب منهم، وعدم الاستخفاف بالإجراءات الوقائية، وأن يأخذ رب كل أسرة الاحتياطيات اللازمة لحماية أسرته، وأن نعمل كمواطنين على الحد من التجمعات في الشوارع والأماكن العامة كما تم التحذير من الآثار السلبية لذلك، ومن جميع السلوكيات السلبية التي يمكن أن ينتج عنها انتشار هذا المرض".
وناشد رئيس الوزراء جموع الشعب المصري الحد من ممارستنا وسلوكياتنا التي تعرضهم للإصابة بهذا الفيروس، قائلاً، مرة ثانية وثالثة وعاشرة أناشدكم أن تأخذوا الموضوع بجدية خلال هذه الفترة، لأنه رغم تزايد أعداد الإصابة إلى حد ما، إلا أنها ليست بالصورة الموجودة في دول كثيرة أخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن على الدولة والمواطنين تحمل المسئولية معاً، لتجنيب مصر تزايد حالات الإصابة التي تشهدها دول أخرى بالصورة التي نتابعها، والتي تعطينا مؤشراً مهماً، أنه لابد أن نحد من الأعداد التي يمكن أن تُصاب أو تنتقل إليها العدوى خلال المرحلة المقبلة.
