قالت وكالة بلومبرج، أنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، موضحة أنه مع تسارع معدل التضخم السنوي للشهر السادس على التوالي ، والتحول المتشدد من قبل محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، سيكون من المرجح أن يتخذ المركزي قرار الزيادة الثانية في أسعار الفائدة منذ مارس.
وأشارت الوكالة إلي أن الزيادة الأكبر في أسعار الفائدة في مصر منذ ما يقرب من نصف عقد قد لا تكون كافية لتهدئة أسعار المستهلكين ، مما يترك البنك المركزي في معضلة وهو يخطط للسياسة هذا الأسبوع.
وذكرت الوكالة تحذير وزير المالية محمد معيط بشأن التكلفة المقلقة لتشديد النقدي علي الحكومة التي تنفق بالفعل ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة. فيما أظهر استطلاع أجرته الوكالة أنه من وجهة نظر معظم الاقتصاديين ، هناك ما يبرر المزيد من التشديد النقدي في اجتماع اليوم الخميس.
يرى غالبية الاقتصاديين المتوقعين للزيادة أن زيادات ستتراوح بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين. بينما توقع ثلاثة محللين فقط في استطلاع أجرته بلومبرج على 13 محللاً أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 11.25%. مع ذلك ، حتى البعض ممن يتوقعون رفع سعر الفائدة ليسوا متأكدين من أنه أمرًا مؤكد ، خاصة وأن التضخم الشهري يظهر علامات التباطؤ.
قال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «سيكون القرار قريبًا ، حيث من المرجح أن يفكر البنك بجدية في كل من الزيادات الكبيرة ، وأن يظل معلقًا».
وقالت بلومبرج في تقريرًا لها أنه حتى الآن ، كان التركيز على احتواء التضخم واستعادة جاذبية الدين المحلي لمصر مع مستثمري المحافظ الخارجية بعد 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية هذا العام من سوق الدين المحلي.
وأشارت إلي أن حلفاء مصرا الخليجيين كانوا قد تعهدوا بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات. كما تجري الحكومة محادثات بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.
بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس – تبعته نوبات متقطعة من الضعف منذ ذلك الحين – إلى زيادة الضغط على أسعار المستهلكين.
قالت كارلا سليم ، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي ، إن حقيقة أن الجنيه «لا يزال تحت ضغط على المدى القريب» قد يكون سببًا للضغط من أجل سياسة أكثر تشددًا.
وقد استجاب صانعو السياسة بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس تراكمية في الأشهر الثلاثة الماضية. بعد قرار مايو ، قال البنك المركزي إن الوتيرة المرتفعة لزيادة الأسعار «سيتم تحملها مؤقتًا» بالنسبة إلى هدفها البالغ 7% ، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين ، في المتوسط في الربع الرابع.
تجاوز معدل التضخم 13% سنويًا في أبريل ومايو ، مما يعني أن كلا من معدلي السياسة المصرية سالبان عند تعديلهما وفقًا للأسعار.
وقالت إسراء أحمد ، الخبيرة الاقتصادية في الأهلي فاروس ومقرها القاهرة والتي تتوقع زيادة تصل إلى 200 نقطة أساس ، إن البنك المركزي «قد يفضل التصرف بجرأة’ لأن التطورات في الخارج ‘تتغذى باستمرار على الضغوط المحلية».
