بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطور المناقشات بشأن التعاون، في إطار استضافة مصر ورئاستها لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، والمبادرات المقترح طرحها، والشراكات بين الجانبين في هذا الإطار، وأيضًا العمل المشترك في إطار الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، والمشروعات المستقبلية التي تستهدف الحكومة تنفيذها، وكذلك مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدكتورة هايكي هارمجارت، بحضور مسؤولي البنك وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة المشروعات الجارية، وبحث الشراكات المستقبلية.
شهد اللقاء بحث فرص التعاون بين مصر والبنك الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة، في ظل التوجه الوطني نحو التوسع في مجالات التحول الأخضر المختلفة، في إطار رؤية الدولة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، والبناء على ما تحقق على مدار السنوات الماضية من قصص نجاح مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان وغيره من المشروعات، كما تم بحث المشروعات المستقبلية التي تعمل عليها الحكومة ويستهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشاركة تمويلها مثل مشروعات مترو الأنفاق، التي تعد تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة.
من جهتها، أشادت الدكتورة هايكي هارمجارت بالجهود التنموية المبذولة في مصر في الفترة الحالية، والاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مبدية استعداد البنك للتعاون الإنمائي على مستوى الأولويات التنموية للحكومة المصرية، والمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وكذلك قمة المناخ.
يذكر أن الاستثمارات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، وكانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
