أعلنت وزارة قطاع الأعمال أن جهودا كبيرة تمت في قطاع المقاولات خلال السنوات الماضية، وكشف التقرير الصادر عن الوزارة تزامنا مع احتفالات مصر بثورة 30 من يونيو أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري شهد تطويرا، بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
ولفت التقرير إلى أنه جار تنفيذ إستراتيجية معدة من قبل مجلس الإدارة في أكتوبر 2020.
وجار تنفيذ المرحلة الأولى مع شركة Mountain View من تطوير أرض هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.
وتطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة.
وجار طرح وتنفيذ الخطة العامة لتطوير المدينة (مداخل، طريق رئيسي، منطقة نموذجية) بإجمالي تكلفة متوققة حوالي 250 إلى 300 مليون جنيه، والبدء في طرح 101 فدان للتطوير الذاتي بواسطة الشركة.
وتطوير المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي) للأجزاء المشغولة في نيو هليوبوليس باستثمارات حوالي 600 مليون جنيه.
وأفاد التقرير بأنه بالنسبة لحديقة الميريلاند: تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي منطقة الكازينو والبحيرة وتضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة وجار الإعداد لافتتاحها رسميا، كما سيتم قريبًا افتتاح مشروع إعادة تأهيل المسطحات الخضراء والبرجولات ودورات المياه وتراك المشي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، ويجرى حاليا الترسية على أحد العروض المقدمة لتأجير منطقة الشولاند وحديقة الطفل لاستغلالها في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية.
أما قصر غرناطة: فتم انتهاء أعمال التطوير والترميم، وجار إعداد كراسة شروط لطرح المشروع على المستثمرين لاستغلال المنطقة مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.
وبالنسبة لشركة النصر للإسكان والتعمير.. تم توقيع عقد تطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بالشراكة مع شركة سكوب العالمية على مساحة حوالي 1.7 مليون متر، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية ورياضية، حيث يضخ المستثمر نحو 32 مليار جنيه في المشروع، فيما تبلغ الإيرادات المقدرة نحو 62 مليار جنيه.
وجار تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" من قبل الشركات التابعة باجمالي 18 مليار جنيه.
كما تم الحصول على مشروعات مقاولات في بعض الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المقاولات منها مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومباني إدارية واستثمارية ومستودعات لهيئة ميناء الاسكندرية بإجمالى تكلفة 624 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بتكلفة 394 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بتكلفة 560 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى للتجمعات القروية بتكلفة 598 مليون جنيه، ومشروع 36 عمارة سكنية بالحي السادس بالعاصمة الادارية بقيمة 800 مليون جنيه، ومشروع مفيض اسنا بقيمة تعاقد 2150 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر بتكلفة 230 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات.
