أعلن بنك QNB الأهلي، نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن النصف الأول من عام 2022 والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح مجمعة 4.754 مليار جنيه بنسبه نمو 16% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 406 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 13% مقارنة بديسمبر 2021.
وأشار محمد بدير الرئيس التنفيذي للبنك، إلي نمو محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 23 مليار جنيه بما يعادل نسبه 12% ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 206 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصه سوقيه بلغت 5.86% في مارس 2022 "طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري".
وأكد بدير، علي الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري نظرا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين أستدامه النمو وزياده معدلات التوظيف وهو ما أتاح للبنك السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022 إذ بلغت بالفعل نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.7% لتتخطي النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، كما تخطت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف إذ بلغت 11.2% بنهاية يونيو 2022.
ونوه إلى نمو ودائع العملاء إلي 337 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 بزيادة 42 مليار جنيه منذ بدء العام وبنسبة نمو 14% مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.64 % في مارس 2021 "طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري".
وأكد علي ريادة البنك فيما يخص معدلات التوظيف إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.0% "في نهاية يونيو 2022" مقارنة بمتوسط 49 % للقطاع المصرفي "في مارس 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري" في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أن البنك يركز علي التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.08% بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 136% بنهاية يونيو 2022، في حين أكد علي جاهزية البنك وقدرته علي النمو بنسبه كفاية لرأس المال تبلغ 22.5% متخطية الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5%.
وأضاف أن مثل هذه النتائج الايجابية تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.
ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه البنك نحو توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل فيما يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.
ويواصل البنك دوره في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال مجموعة شركاته التابعة لتأمينات الحياة والتأجير التمويلي والتخصيم والتي يتم تقديمها من خلال شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
