قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور ۷۰ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین
وأشارت نيفين جامع فى تصريحات سابقة لها إلى أن حجم التبادل التجاري بین البلدین، بلغ نحو ٥,۱ ملیار یورو خلال عام ۲۰۲۱، مشيرة إلى أهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجاري بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين .
ولفتت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصةً في ظل الفرص العديدة التي تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثماري وكذا الروابط السیاسیة القویة التي تربط البلدین، مشيرةً إلى أهمية هذا الملتقى في إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي ، لافتة الى ان الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة أن الفرص التي تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصری بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتي تعد من أھم شركاء مصر التجاریین، لافتةً إلى أنه في ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبي تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط ما بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة في النفاذ للعالم العربى وبخاصة في ضوء الزخم الحالي الذى تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته في اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافي العربي في العدید من المجالات وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة.
ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أنه تم أيضاً الإعلان عن العدید من التسھیلات للمستثمرین الأجانب، حیث تم إطلاق مفھوم الرخصة الذھبیة "الموافقة الواحدة" التي لا یحتاج المستثمر فى إطارھا إلا لموافقة واحدة على إقامة مشروعه وتشغیله في عدد من المجالات الرائدة تشمل الھیدروجین الأخضر، وصناعة المركبات الكھربائیة، والبنیة التحتیة، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرین بمجلس الوزراء فضلاً عن میكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخیص الصناعیة والسجل الصناعي.
