انطلقت فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وصرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، بأن مجلس الأمناء حريص على تأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، وأن هذا الحق في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً طوال مجريات وفعاليات الحوار.
ودعا المنسق العام للحوار الوطني، ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، دون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.
وعقب اجتماع مجلس الأمناء الذي استغرق نحو خمس ساعات ويزيد، عقد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، مؤتمرا صحفيا لتوضيح مجريات ما تم خلال الاجتماع وأهم توصياته ومخرجاته.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اجتماع المجلس ناقش أربع نقاط أساسية، هي استعراض مقترحات الأمانة الفنية، والمناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن المجلس انتهي إلى توصية خاصة باستعراض إجراءات وقرارات الجمهورية بعد قرار الرئيس السيسي بدعوة الحوار وأيضا إجراءات العفو الرئاسي عن بعض المسجونين.
وتابع: المادة ١٨ انتهينا منها على الاستقرار على أن تظل المحاور الثلاثة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هي التي يتم النقاش حولها وتقسيم اللجان النوعية بشأنها.
وأضاف أن مجلس الأمناء انتهي فقط من مناقشة المحور السياسي اليوم ولم يكن هناك اختلاف كبير وكان هناك تباين في الآراء وقرر المجلس أن هناك ثلاث قضايا فرعية داخل هذا المحور وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وقال إن المحور السياسي أصبح جاهزا وسيتم تشكيل اللجان المنظمة له وسيقوم المجلس بهذا الأمر .
وأضاف أن المجلس شكل لجنتين لمناقشة المحاور الاقتصادية والاجتماعية وما لديهما من مقترحات.
ولفت، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سيعاود الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
وأضاف رشوان، أن الدعوة للمشاركة في الحوار مفتوحة للجميع وليس هناك قرار بحظر أشخاص بعينهم.
وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإنه لا يوجد حبس جماعي لدى النيابة العامة، وكذلك لا تملك النيابة الإفراج الجماعي، ولذا نحن نخاطب الرئيس الذي يملك صلاحية دستورية في العفو، ولا توجد جهة أيا كانت تقوم بمخاطبة القضاء للإفراج عن أحد.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك من يريد أن يغازلوا الحوار بكل السبل، ونقول لهم لن نغازل، ولن نشرك معنا من تلوثت يده بالدماء، لافتا إلى أن الحوار هو حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني.
وأضاف رشوان، لن يوجد كلام فئوي ولكن للعامة وهذا هدف الحوار الوطني، لافتا إلي أن بسطاء مصر هم أغلبية مصر، وأن النخب قليلة مقارنة بالعامة، ولكن الأهم هو تلبية مطالب العامة، ودور النخب هو تلبية تلك المطالب.
وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإن مجلس الأمناء يسير على الخط الذي وضعه الرئيس السيسي، وسنعرض عليه كل شيء.
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك جهات معنية بملف حقوق الإنسان، وأن الحوار الوطني ليست من وظيفته مناقشة الرد على تقارير حقوق الإنسان الدولية بشأن مصر.
وأضاف رشوان، أن المجلس لم يحدد شيئا حتي الآن بخصوص انتخابات المحليات، نظرا لأن هذا الملف سيكون مطروحا للنقاش على جلسات الحوار الوطني.
وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإن أعضاء مجلس الأمناء يمثلون تخصصات مختلفة وسنحاول بذل أقصى الجهود للوصول لكل الناس.
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور المصري حدد إجراءات متي ينتهي حل البرلمان، وهذه القضية ليست مطروحة علي مائدة الحوار الوطني وحتى البرلمان لا يملك حل نفسه، والانتخابات المبكرة ليست مطروحة في الأساس.
وأضاف رشوان، أنه لا يمكن عرض مشروعات لموضوعات شديدة الحساسية دون دراسة جيدة من كافة الاتجاهات.
وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإنه لا خصومة بيننا وبين الإعلام الأجنبي ولن تكون، ولا أنتظر أن يغرد الجميع كما أغرد ونحن نقبل الاختلاف.
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لن يستبعد أي صاحب رأي من الحوار الوطني.
وأضاف رشوان، الحوار الوطني يعتني بأولويات العمل الوطني ومن بينها هموم الوطن والمواطن.
وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإنه لن يتم تغليب قضايا على غيرها، لكنه سيتم مناقشة كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار ضياء رشوان، إلى أن إدارة الحوار الوطني تأمل في أن ينشط النظام الحزبي في مصر وإزالة العوائق أمامها فيما يتعلق بالإنشاء والتمثيل النيابي وألا يكون هناك قيود أمامها.
وأضاف رشوان، أنه ليس المستهدف أن يكون المشهد هامشيا والرئيس جاد جدا في دعوته للحوار الوطني.
وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإن مدونة السلوك لا يضبطها إلا أصحابها ولم يحدث أن حصل خروج على المدونة.
وأضاف أن الأحزاب ليست من الكيانات الأكبر التي قدمت مقترحات للحوار الوطني، ونؤكد أن من حق الجميع أن يحضر سواء من المتخصصين أو من لديهم رؤية لتقديمها.
وفي 5 يوليو الجاري، انطلقت فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور غفير من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أصدر المجلس عدة قرارات وهي قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
وفي أبريل المنصرم، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ضمن المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الدعوة بدورها، لاقت ترحيبًا شديدًا من كافة القوى السياسية المصرية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في حوار يستهدف تحقيق البناء للدولة المصرية، ووضع آلية لكافة التحديات التي تواجهها عبر رؤى ومقترحات يتم تقديمها لإدارة الحوار الوطني للنقاش حولها في أثناء انعقاد جلسات الحوار.
وأكدت إدارة الحوار الوطني استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، بعيدًا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
