كشف استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز، الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو بثبات إلى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات بتراجع التضخم تدريجياً من خانة العشرات على المدى القريب، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد نموا مطردا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز وشمل 19 خبيرًا اقتصاديًا، و تم إجراؤه في الفترة من 6 إلى 20 يوليو الجاري، فإنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر بزيادة طفيفة عن 5.2% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
ووفقا لاستطلاع رويترز، من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية 2023/24 ، وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024/25.
ومن جانبه قال ألين سانديب رئيس قسم البحوث في إحدى شركات الأوراق المالية، إن أسعار السلع الأساسية العالمية - لا سيما القمح والأسمدة والنفط - آخذة في الانخفاض الآن مما أدى إلى توقعات نمو أعلى قليلاً، مضيفا "لدي توقع بأن كل ذلك بشكل غير مباشر سيوفر بعض الراحة للاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الاستيراد".
وقال "سانديب" إن التضخم في مصر، الذي بلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ولكنه انخفض قليلا إلى 13.2% في يونيو ، سيظل في خانة العشرات طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ضد روسيا.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع، أن يكون التضخم أقل خلال العامين المقبلين ، ليتباطأ إلى متوسط 10.0% في السنة المالية الحالية ، يليه 10.4% العام المقبل، كما رأى المشاركون في الاستطلاع أن التضخم سيتراجع إلى متوسط 8.0% في السنة المالية 2024/25 ، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5% -9%.
ومن المتوقع وفقا للخبراء أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض دون تغيير عند 12.25% بنهاية السنة المالية الحالية ، وخفضه إلى 11.75% و 10.50% بنهاية العامين الماليين 2023/24 و 2024/25 التاليين .
